بأي ذنب زوجت

لم تكن أمينة التي وضعت حدا لحياتها، بسبب إرغامها على الزواج من مغتصبها، سوى نموذج من نماذج العنف الذي يمارس ضد القاصرات، من طرف الأسرة من جهة، ومن طرف من اعتمدوا تشريعات لا تزيد إلا هتكا لأعراضهن.
كان من الممكن للطفلة أمينة، أن تعيش حياة مثلها مثل باقي زميلاتها، لولا أنها وجدت من يساعدها ويقف جنبها،لكنها وكغيرها من مثيلاتها بمجتمع يجعل منهن مجرمات ،ومن ثم يتم إرغامهن على الزواج من مغتصبيهم ،بدعوى الخوف من العار والفضيحة،التي تلزمهم المغامرة ببناتهم ولو عند من هتك عرضهن، فعوض أن يكون القانون هو الحامي للقاصرات ،ويكن سدا منيعا ضد كل المحاولات من أولئك المرضى الذين يتلذذون بأعراض بناتنا،من أجل استرداد حقوقهن ،هو الأخر يساهم و بقسط كبير في جعلهن عرضة لعقد نفسية يستعصى على الأطباء علاجها في كثير من الأحيان .
فظاهرة الاغتصاب تتعدد من حين آخر، وظاهره تزويج القاصرات ممن هتكوا أعراضهن كثيرة ومتعددة،لكن نتيجتها واضحة ومعروفة، الانتحار وضع حد لحياتهن،بأي طريقة كانت ، فهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجعلنا نغامر ببناتنا القاصرات الممارس عليهن العنف ،وذلك بتزويجهن عفوا باغتصابهن مرة ثانية؟ما الذي يمنعنا أن نتعامل مع بناتنا كضحايا غرر بهم ،والعمل على مساعدتهم،لتخطي تلك الأزمات النفسية نتيجة الاعتداء عليهن ؟ ما الذي يمنعنا أن نعرض تلك الفتيات اللواتي يتعرضن لتلك الاعتداءات على أطباء أخصائيين ،بدل أن نقحمهم في مغامرة غير محسوبة العواقب مثل ما وقع مع الشهيدة أمينة .
ربما يكون انتحار أمينة بمثابة بداية النهاية ،لزواج يستغل ثغرة الاستثناء في مدونة الأسرة الذي ينص على تزويج القاصرات في الاعتداء على بناتهن وتزويجهن لمن مارسوا عليهن الوحشية .بالرغم من كل المناشدات التي أطلقتها جمعيات حقوق الطفل ،لوضع حد لمثل هذا "الزواج"إلا أن واقعنا المغربي يندى له الجبين ، وتقشعر له الأبدان،فكل النداءات بقيت مجرد أحلام تراود الكثير ممن لهم غيرة على بناتهن.زواج القاصرات في المغرب تحول في الحقيقة من استثناء إلى قاعدة،في الوقت الذي بدأ فيه النقاش والتساؤل حول مصير هؤلاء اللواتي كان من الواجب على أبائهن الذهاب بهن إلى المدارس ،ودور التعليم وليس لقاضي الأسرة كما يفعل الكثيرون،بدعوى دفع الرذيلة.مع أن تزويجهن هو الرذيلة بعينها.
فزواج القاصرات استغلال لجسد الفتاة وروحها وانتهاك لحقوقها الإنسانية،كيف نأمل خيرا من زواج يفتقد لكل أسس الزواج الحقيقي،الذي يقحم الفتاة القاصر في أن تتحمل أعباء الحياة و المسؤولية ،في الوقت الذي كان عليها أن تعيش طفولتها تحلم كغيرها بحياة الطفولة مثلها مثل باقي زميلاتها في العالم ،مما لا شك فيه أن زواج القاصرات في المغرب يجد ما يغذيه ويدعمه،ما دام ان المجتمع لم يتغلب على الآفات الأساسية التي يعاني منها والمتمثلة في الجهل و الأمية فلا ننتظر أن نضع حدا لهذه الظاهرة التي قطعت آمال الكثير من الفتيات .
بعد كل هذا من الواجب على الدولة أن تضع تشريعات تجرم زواج القاصرات ،وتسعى لتقييده سعيا منها من أجل إعادة اعتبار هؤلاء الفتيات ،والعمل على التوعية والتحسيس ،بظاهرة ساهمت و لسنين عدة ،وبشكل كبير في القضاء على أحلام الكثير من الفتيات،ليس لشيء سوى أنهم خلقن إناثا وكن بذلك ضحية تشريعات وضحية مجتمع ككل.