مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية شهدت خلال سنة 2015 تحسنا ملموسا (السيد الصديقي)

أكد السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط، أن مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب شهدت خلال السنة المنصرمة تحسنا ملموسا انعكس على المناخ الاجتماعي للمقاولات وإنعاش الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعات والمقاولات.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمناسبة الاحتفال بالعيد الأممي للطبقة العاملة (فاتح ماي) خصصها لتقديم الحصيلة الاجتماعية لأهم المؤشرات المتعلقة بتنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتحسين حكامة سوق الشغل والعلاقات المهنية وتطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي، أنه تم إحداث حوالي 33 ألف منصب شغل صافي ما بين 2014 و 2015، أي بواقع إحداث 42 ألف منصب شغل صافي كمتوسط سنوي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015. كما أبرز السيد الصديقي تراجع عدد العاطلين بحوالي 19000 عاطل ما بين 2014 و2015، لافتا إلى استقرار معدل البطالة في حدود 9 في المائة منذ سنة 2010، وكذا إلى تسجيل 265 إضرابا سنة 2015، مقابل 289 إضراب سنة 2014، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8 في المائة.
كما تميز المناخ الاجتماعي للسنة الفارطة، يضيف الوزير، في تفادي شن 1310 إضراب، مقابل 1462 إضراب خلال سنة 2014، أي بمعدل تراجع يقدر ب 10.4 في المائة، وفي ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليصل إلى 3.10 مليون أجير، علاوة على أن عدد المستفيدين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ناهز حولي 3.05 مليون مستفيد. وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2025، التي يجري بلورتها حاليا، ترتكز على تعزيز خلق مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتحسين برامج التشغيل وتعزيز الوساطة والحكامة في سوق الشغل، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية إطلاق برامج جديدة لإنعاش التشغيل، من قبيل تحسين نظام التكوين من أجل الإدماج وتحفيز التشغيل بالمقاولات والجمعيات حديثة النشأة، وكذا برنامج "تأطير" ومبادرات محلية أخرى للتشغيل.
في سياق ذلك، أبرز الوزير أن برنامج "إدماج" مكن خلال السنة المنصرمة من إدماج 70 ألف باحث عن الشغل، فيما ساهم برنامج "تأهيل" من تحسين قابلية تشغيل حوالي 15 ألف باحث عن الشغل، علاوة على مواكبة حوالي 1900 حامل مشروع، في إطار التشغيل الذاتي، وخلق 1021 مقاولة صغيرة.
وفي ما يخص تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الإجتماعي، أكد السيد الصديقي على أهمية التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الحد من نزاعات الشغل الفردية ومراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي والنهوض بالصحة والسلامة المهنية، علاوة على محاربة تشغيل الأطفال وإقرار المساواة بين الجنسين في العمل. وأشار السيد الصديقي إلى أن حصيلة ما تحقق خلال الفترة 2012-2015 تبقى إيجابية على الرغم من العديد من الإكراهات الداخلية والإقليمية والدولية، موضحا أن البرامج الإرادية للتشغيل ساهمت في إدماج 250 ألف باحث عن شغل واستفادة ما يفوق 70 ألف و500 باحث عن شغل من برامج لتحسين قابلية التشغيل، فضلا عن مواكبة 7200 حامل مشروع وإحداث ما يفوق 3200 مقاولة صغيرة جدا.
وبخصوص مراقبة تشريع الشغل، خلال الفترة الفترة السالفة الذكر، يضيف الوزير، تم القيام بأزيد من 470 ألف زيارة تفيش وإنجاز 1224 محضر مخالفة، فضلا عن تسجيل أكثر من 187 ألف نزاعا فرديا تمت تسوية حوالي 60 في المائة منه. أما على مستوى الحماية الاجتماعية، فقد تم تعميم التغطية الصحية للطلبة ليصل عدد المستفيدين منها إلى 288 ألف طالبا، فضلا عن تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل (أزيد من 10 آلاف مؤمن)، وتوسيع التأمين الصحي الإجباري لفائدة المستقلين (11 مليون شخص) وتوسيع التأمين الصحي الإجباري لفائدة مهنيي الطرق والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخلص الوزير إلى أن الآفاق المستقبلية التي ستراهن عليها الوزارة تتمثل على الخصوص في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية لانعاش التشغيل في اطار الجهوية الموسعة ومواكبة الأوراش الكبر، ومواكبة التطورات المتسارعة لسوق الشغل ومخططات التنمية وكذا مواكبة دينامكية الاستثمار، علاوة على تطوير وإصلاح نظام الوساطة في التشغيل بشقيه العام والخاص، ومواصلة تحسين جدوى البرامج النشيطة للتشغيل وتقوية فعاليتها.
كما ستعمل الوزارة، يضيف السيد الصديقي، على توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية بصورة تدريجية لفائدة الفئات غير المشمولة بها، وعلى مواصلة المجهودات الرامية الى إعمال مفهوم العمل اللائق وترسيخ ثقافة الحوار والتعاقد في العلاقات المهنية، فضلا عن بناء شراكات اجتماعية تراعي حقوق وواجبات أطراف الإنتاج وتشجيع المفاوضة الجماعية كآلية لتدبير قضايا الشغل، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات في خلق فرص الشغل، واستكمال التشريع الاجتماعي، لاسيما في شقه المتعلق بقانون النقابات، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون التعاضد، والقانون المتعلق بالعمال المنزليين.