الوزارة تراهن على تنمية التشغيل المنتج وتخفيض نسبة البطالة في 2016

الصديقي تحدث عن تفادي ألف إضراب وتسوية 204 إضرابات خلال سنة 2015 إحداث 38 ألف منصب شغل صاف بين الفصل الثاني من 2014 والثاني من 2015

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، إن "الوزارة ستعمل على تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض نسبة البطالة، من خلال إنجاز أعمال تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي للمرصد الوطني لسوق الشغل".
وبخصوص مجال التشغيل، أفاد الوزير، خلال تقديمه حصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2015 وبرنامج عملها لسنة 2016 بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للقانون المالي 2016، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن خطة العمل لسنة 2016 ترتكز على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، التي انطلقت خلال الفترة 2014/2015، والمتعلقة بتيسير إدماج الباحثين عن العمل في سوق الشغل، والعمل على أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومواصلة إطلاق المبادرات المحلية للتشغيل.
ولتحقيق ذلك، حسب الوزير، سيتم اعتماد مجموعة من الإجراءات، على رأسها وضع برنامج لإعادة تأهيل 25 ألف باحث عن شغل حامل لشهادة الإجازة على مدى 3 سنوات بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنفيذ برنامج التكوين من أجل الإدماج كما جرى إصلاحه، والبرنامج الجديد "تحفيز"، وفتح وكالات محلية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الأقاليم والعمالات غير المغطاة، بفتح 10 وكالات جديدة.
وعلى مستوى الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، تحدث عن إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون جديد للنقابات المهنية، والمصادقة على اتفاقيات دولية وعربية، وتفعيل الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب.
وأضاف أن البرنامج يهم تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية للعمال، بتعزيز الحكامة وتتبع أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الاجتماعية إلى فئات أخرى، وتعزيز التغطية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والتعويض عن حوادث الشغل.
وعن الانفتاح على المحيط وتنمية الشراكة على المستويين الوطني والدولي، أبرز أن الوزارة ستسهر على تقوية التعاون جنوب-جنوب مع بعض الدول كالمكسيك والسينغال ودول أخرى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الإطار القانوني للتعاون في مجال اليد العاملة مع مجموعة من الدول العربية، كالسعودية والإمارات وقطر، فضلا عن إعداد برنامج جديد للتعاون مع فرنسا 2016/2018 ومع إسبانيا، وتوسيع برنامج "إنعاش التشغيل في الوسط القروي لفائدة الشباب" إلى جهات أخرى، وإعداد مشروع جديد حول الوحدات المتنقلة للتكوين من أجل التشغيل، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون.
وتوقف الوزير عند حصيلة وزارة التشغيل خلال 2015، مؤكدا أنه "رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة عالميا وجهويا ووطنيا، تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 38 ألف منصب شغل صاف بين الفصل الثاني من 2014 والفصل الثاني من 2015". وعلى مستوى البطالة، قال "بعد الانخفاض المهم في معدل البطالة في العشرية الأخيرة (من 13.4 في المائة سنة 2000 إلى 9.1 في المائة سنة 2009) عرف هذا المعدل شبه استقرار في حدود 9 في المائة إلى غاية 2014، وارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 نقطة مائوية خصوصا في المدن ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وحاملي الشهادات".
أما بالنسبة لبرنامج إنعاش التشغيل، فأفاد أنه جرى، إلى حدود نهاية شتنبر الماضي، إدماج 56 ألفا و200 باحث عن شغل، بزيادة 12 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، واستفاد من برامج تحسين قابلية التشغيل 11 ألفا و250 شابا وشابة، وسجل تراجع طفيف بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وربط ذلك بالتراجع المسجل في القطاعات الواعدة خاصة قطاع السيارات.
أما بالنسبة للتشغيل الذاتي، فتحدث الصديقي عن مواكبة 1300 حامل مشروع، وإحداث 262 مقاولة وحوالي 1425 منصب شغل.
على مستوى العلاقات المهنية، تحدث عن تفادي 1001 إضراب وتسوية 204 إضرابات في مختلف الوحدات الإنتاجية، إبرام 176 اتفاقا بالمؤسسات، ومواكبة إبرام اتفاقية شغل جماعية وعدد من الاتفاقيات توجد في طور الإبرام.
في مجال تشريع الشغل الوطني والدولي، أوضح الوزير أن مجلس المستشارين صادق على القانون المنظم لعلاقات الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، وأن مجلس النواب شرع في مناقشته، فضلا عن وجود مشاريع قوانين ومراسيم بقنوات المصادقة لمواصلة تأطير علاقات الشغل، مشيرا إلى أن المغرب شرع في المصادقة على اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 172 حول ظروف العمل اللائق في الفنادق والمطاعم، ورقم 143 حول العمال المهاجرين.
بخصوص تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية للعمال، أفاد الوزير أنه جرى تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، وبلغ عدد المستفيدين 4975 إلى غاية شتنبر 2015 بمبلغ 58.34 مليون درهم، وتوسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، ودخول القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2015. كما تطرق إلى تفعيل نظام التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي والتقني بالقطاعين العام والخاص، وعرف مشروع التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة تقدما في مراحل إعداده، بالمصادقة في 27 أبريل 2015 على المشروع في إطار اللجنة البين-وزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، ومتابعة إنجاز الدراسة المتعلقة بإحداث نظام للتغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي.