أضاف أن عدد محاضر المخالفات بلغ 221 محضرا، بما فيها 17 محضرا في القطاع الفلاحي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية المصرح بها لدى السلطات المحلية، التي جرى التوصل بنسخ منها من المصالح الخارجية، 9325 حادثة شغل ومرض مهني، أسفرت عن 96 حالة وفاة. وتحدث وزير التشغيل عن وجود مبادرات لتشغيل الكفاءات الوطنية بالخارج، خاصة بدولتي الإمارات وقطر. وأوضح، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي جرت مناقشته يوم الجمعة المنصرم، أنه، من أجل تحسين المناخ الاجتماعي داخل المقاولة، بهدف التخفيض من نسبة النزاعات، وقع عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية وبروتوكولات اتفاق، مشيرا إلى أن أعوان تفتيش الشغل درسوا، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014، ما مجموعه 38 ألفا و901 نزاع فردي، بينها 1112 بالقطاع الفلاحي. وفي نزاعات الشغل الجماعية، يضيف الصديقي، مكنت جهود أعوان التفتيش من تفادي نشوب1101 إضراب في 961 مؤسسة، بما فيها تفادي 144 إضرابا بالقطاع الفلاحي في 122 استغلالية فلاحية. وعن سوق الشغل، أفاد الوزير أنه تميز باستقرار معدل البطالة في حدود 9 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مسجلا، على التوالي، 9.1 في المائة و9.2 في المائة سنتي 2010 و2013، ليسجل نسبة 9.3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2014. إلا أن معدل البطالة، يضيف الصديقي، يبقى مرتفعا في المدن، خاصة لدى فئات الشباب والنساء وحاملي الشهادات. وأوضح أن البطالة تعتبر من بين الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وترتبط بعوامل ديمغرافية واقتصادية واجتماعية، وأن العامل الديمغرافي يعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة حدة الضغط على سوق الشغل، بالإضافة إلى إشكاليات عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل. وأشار إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبر مصالحها الخارجية، رصدت إحداث حوالي 24 ألفا و500 منصب شغل خلال التسعة أشهر الأولى من 2014، نتيجة توسيع نشاط بعض المقاولات وخلق مقاولات جديدة، مسجلة بذلك شبه استقرار مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013، وإحداث حوالي 1440 مقاولة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014، مسجلة ارتفاعا طفيفا بحوالي 3 في المائة مقارنة مع 2013. كما تحدث الوزير عن تراجع عدد المقاولات المغلقة خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، بحوالي 44 في المائة، منتقلا، على التوالي، من 75 إلى 42 مقاولة، كما تراجع عدد المقاولات التي قلصت من عدد عمالها بنسبة 31 في المائة خلال الفترة نفسها من 71 إلى 49 مقاولة. ونتيجة لذلك، حسب الوزير، تراجع عدد مناصب الشغل الضائعة نتيجة إغلاق المقاولات وتقليص عدد العمال بأكثر من النصف (53 في المائة) خلال هذه الفترة، مسجلا حوالي 3.900 منصب شغل خلال التسعة أشهر الأولى من 2014، مقابل 8.300 منصب شغل خلال سنة 2013. وأبرز أن هناك جهودا بذلت لتنمية التشغيل وتقليص البطالة، عبر مواصلة التنقيب عن فرص الشغل، ومواكبة طالبي العمل، بإنجاز دراسات استشرافية جهوية لتحديد حاجيات المقاولات بالقطاع المنظم من الموارد البشرية على المدى القريب، مكنت من استشراف أزيد من 103 آلاف و300 فرصة شغل خلال 2015 و2016 بقطاع الخدمات عن بعد وتكنولوجية المعلوميات والاتصالات، وبقطاعي السيارات والطيران وقطاع السياحة والفندقة، مشيرا إلى أن 50 في المائة من مجموع فرص الشغل المعبر عنها توجد بجهات الدارالبيضاء الكبرى، وطنجة-تطوان، والرباط سلا زمور زعير. وفي تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل، أفاد الوزير أن عدد العمال المغاربة المهاجرين إلى الخارج بلغ 7084 فردا، أغلبهم عمال موسميون، إلى غاية شتنبر 2014، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2013. وتحتل فرنسا الوجهة الأولى للمغاربة (61 في المائة)، مشيرا إلى أن هناك مبادرات لتشغيل الكفاءات الوطنية بالخارج في شتى المجالات، توجد حاليا في طور الإنجاز، مع الإمارات العربية وقطر، بينما بلغ عدد العقود المؤشر عليها لفائدة الأجراء الأجانب بالمغرب خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة 5841 عقد عمل. وتطرق إلى إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص، بالشروع في تنفيذ مبادرتين، تهدف الأولى إلى تكوين 10 آلاف شابة وشاب في مهن التدريس بالقطاع الخاص بالنسبة للحاصلين على الإجازة، وترمي الثانية إلى تكوين 25 ألف شابة وشاب من خريجي الجامعات، بالتنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والجامعات. ومن أجل تجاوز أبرز الإشكاليات في سوق الشغل واقتراح السبل الكفيلة بإحداث مناصب شغل بالكمية والنوعية الكافية، أفاد الصديقي أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل، ستساهم في توفير رؤية للسياسات العمومية على المديين القريب والمتوسط، وتجعل من التشغيل رافعة لتناسق السياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل التشغيل. وعن برنامج العمل برسم 2015، أفاد أن الوزارة سطرت مجموعة من الأهداف الرامية إلى وضع إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل برسم مشروع القانون المالي، من خلال تحفيز التشغيل بالمقاولات حديثة النشأة، وتحسين نظام "التكوين من أجل الإدماج"، ومواكبة طالبي العمل لتيسير إدماجهم في سوق الشغل، عبر تفعيل آلية المواكبة لفائدة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، وإطلاق مبادرات محلية للتشغيل، وتعزيز سياسة القرب، من خلال فتح وكالتين جديدتين في الأقاليم غير المغطاة، وإحداث 5 فضاءات للتشغيل بالجامعات ودور الشباب، وتطوير الخدمات عن بعد. كما ستعمل الوزارة على تفعيل المرصد الوطني لسوق الشغل، والشروع في أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية، واستكمال التشريع الاجتماعي وملاءمته مع معايير العمل الدولية، وتعزيز نجاعة وفاعلية الوزارة، عبر تنمية قدراتها التدبيرية والتنظيمية.
