الأساتذة المجازون يخلدون ذكرى '26 مارس' بوزراتهم البيضاء

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين، إلى إضراب وطني طيلة 48 ساعة، ابتداء من يوم الإثنين 26 مارس الجاري، تخليدا لذكرى اليوم الوطني لكرامة المدرس، الذي يتزامن مع الذكرى الأولى لتعنيف منتسبيها بشوارع الرباط أمام ساحة البريد.
وتتخلل هذا الإضراب الثالث خلال هذه السنة، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، مرفوقة بمسيرة في اتجاه ساحة البريد، مرورا بباب السفراء، حيث تمت ما أسمته المنسقية ب"مجزرة 26 مارس" من السنة الفارطة بالساحة المذكورة.
وطالبت التنسيقية، رجال ونساء التعليم المنتمين لفئات "تنسيقية حاملي الشواهد العليا" والأساتذة المجازين وأساتذة التربية غير النظامية، المرتقب مشاركتهم في هذا الشكل الاحتجاجي، بالحضور إلى العاصمة الرباط، مرتدين وزراتهم البيضاء، في "احتجاج أبيض" وفريد.
وتستحضر التنسيقية الحادث الأليم ليوم 26 مارس 2011، الذي خلف إصابة 180 أستاذ وأستاذة في تدخل أمني عنيف، إصابات متفاوتة الخطورة، ثلاثة منها نقلت على وجه الاستعجال إلى مستشفيات الرباط، الذين ووجهوا ب"الزرواطة" عوض الحوارات المتحضرة.
وجاء التدخل عقب دخول التنسيقية في إضراب مفتوح دام 38 يوما، توج بإصدار قرار استثنائي لترقيتهم بشهادة الإجازة إلى السلم العاشر، كمكتسب غير مسبوق، لكن آلة العنف، سرعان ما أججت غضب هذه الفئة بعد التدخل العنيف في حقهم على هامش ذاك الاحتجاج السلمي.
وتعهدت التنسيقيات الخمس الموقعة على بيان، التي بينها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء "ف. د. ش"، بإحياء هذه الذكرى سنويا ولو "بدمائها"، لإرجاع المكانة اللائقة لمهنة التعليم من خلال توفير الاحترام والتقدير لنسائه ورجاله الذين يعتبرون أساس التنمية الإنسانية.
وأصرت على دعوة منخرطيها في كل المدن والأقاليم، على مراسلة وزير التربية الوطنية بشكل انفرادي يحترم التسلسل الإداري، للمطالبة بإقرار يوم 26 مارس، يوما رسميا لتخليد ذكرى ما أسمته المنسقية في بيانها الأخير، ب"اليوم الوطني لكرامة المدرس".
ودعت التنسيقية المذكورة، وزارة التربية إلى إصدار مذكرة وزارية تجعل من يوم 26 مارس من كل سنة يوما وطنيا لكرامة الأستاذ والأستاذة، مطالبة وزارة الداخلية بالاعتذار للشغيلة التعليمية على ما وقع في ذاك اليوم، من اعتداء بالضرب وإهانة لكرامتها.
كل ذلك لصد كل ما من شأنه أن يطال كرامة كل الفئات التعليمية المطالبة بحقها، كما دعت التنسيقية رئيس الحكومة إلى تأمين كل الحركات الاحتجاجية السلمية للشغيلة التعليمية، وضمان الحماية والاحترام الواجبين إليها، تلافيا لما أسمته "مجزرة 26 مارس 2011".