بوليف يعلن من طنجة عن مشروع حكومي وشيك للابناك الاسلامية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف. اليوم السبت بطنجة. أن الحكومة تعكف على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يتيح إدراج التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي.

وأوضح السيد بوليف. في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة حول "المالية الإسلامية : بديل أم مكمل للتمويل التقليدي". أن الحكومة وبنك المغرب يعملان على تحديد التعديلات الممكن إدخالها على النظام البنكي المغربي. مبرزا أن السنة الجارية ستشهد إنضاج التصورات المتعلقة بالمعاملات المالية ذات المرجعية الإسلامية.

وقال إن "من شأن إصلاحات النظام المالي التي تعتزم الحكومة القيام بها أن يجعل من المغرب قطبا ماليا لاستثمار الفائض المالي على المستوى الإقليمي بالنظر إلى استقراره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأعرب الوزير المنتدب عن اقتناعه بكون هذا النوع من التمويلات سيجد مكانه في النظام المالي العالمي بالنظر إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب شرع منذ 2007 في إدراج منتوجات بديلة للخدمات المالية التقليدية.

من جانبه. اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان. في كلمة خلال الندوة. أن البدائل التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي قد تشكل حلولا للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالعالم منذ سنة 2008.

وأشار إلى أن أمام التمويلات الإسلامية فرصة من أجل إثبات نجاعتها في معالجة اختلالات النظام المالي الذي أدى إلى الأزمة العالمية. معتبرا أن المناخ العالمي أصبح أكثر تقبلا لهذا النوع من التمويلات.

ويشارك في هذه الندوة. التي تنظمها وحدة البحث في المالية والبنوك والأسواق بجامعة عبد المالك السعدي. خبراء في مجال النظام البنكي الإسلامي من المغرب والخارج لمناقشة دور التمويلات الإسلامية في إيجاد حلول خلاقة للازمة العالمية وإعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي.

وسيتطرق المشاركون في الندوة. التي تمتد على مدى يومين. إلى مواضيع تهم "شروط نجاح التمويلات الإسلامية". و"عبر ودروس الأزمة المالية العالمية". و"آفاق النموذج المالي الإسلامي". و"المنتجات البديلة في سياق الشريعة". و"الإطار القانوني للتمويلات الإسلامية".

كما سيتم عقد ورشات موضوعاتية حول "مدخل إلى الاقتصاد والمالية الإسلامية". و"بانوراما للمالية الإسلامية ببلدان المغرب الكبير". و"الاجتهاد الإسلامي في مجال المالية".
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف. اليوم السبت بطنجة. أن الحكومة تعكف على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يتيح إدراج التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي.

وأوضح السيد بوليف. في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة حول "المالية الإسلامية : بديل أم مكمل للتمويل التقليدي". أن الحكومة وبنك المغرب يعملان على تحديد التعديلات الممكن إدخالها على النظام البنكي المغربي. مبرزا أن السنة الجارية ستشهد إنضاج التصورات المتعلقة بالمعاملات المالية ذات المرجعية الإسلامية.

وقال إن "من شأن إصلاحات النظام المالي التي تعتزم الحكومة القيام بها أن يجعل من المغرب قطبا ماليا لاستثمار الفائض المالي على المستوى الإقليمي بالنظر إلى استقراره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأعرب الوزير المنتدب عن اقتناعه بكون هذا النوع من التمويلات سيجد مكانه في النظام المالي العالمي بالنظر إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب شرع منذ 2007 في إدراج منتوجات بديلة للخدمات المالية التقليدية.

من جانبه. اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان. في كلمة خلال الندوة. أن البدائل التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي قد تشكل حلولا للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالعالم منذ سنة 2008.

وأشار إلى أن أمام التمويلات الإسلامية فرصة من أجل إثبات نجاعتها في معالجة اختلالات النظام المالي الذي أدى إلى الأزمة العالمية. معتبرا أن المناخ العالمي أصبح أكثر تقبلا لهذا النوع من التمويلات.

ويشارك في هذه الندوة. التي تنظمها وحدة البحث في المالية والبنوك والأسواق بجامعة عبد المالك السعدي. خبراء في مجال النظام البنكي الإسلامي من المغرب والخارج لمناقشة دور التمويلات الإسلامية في إيجاد حلول خلاقة للازمة العالمية وإعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي.

وسيتطرق المشاركون في الندوة. التي تمتد على مدى يومين. إلى مواضيع تهم "شروط نجاح التمويلات الإسلامية". و"عبر ودروس الأزمة المالية العالمية". و"آفاق النموذج المالي الإسلامي". و"المنتجات البديلة في سياق الشريعة". و"الإطار القانوني للتمويلات الإسلامية".

كما سيتم عقد ورشات موضوعاتية حول "مدخل إلى الاقتصاد والمالية الإسلامية". و"بانوراما للمالية الإسلامية ببلدان المغرب الكبير". و"الاجتهاد الإسلامي في مجال المالية".
و م ع