بوليف يؤكد أن التمويلات الإسلامية تفرض نفسها كضرورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ أن التمويلات الإسلامية أصبحت تفرض نفسها كضرورة٬ وأن المنتوجات الإسلامية البديلة لا يمكن أن تكون إلا حيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وقال السيد بوليف٬ في حديث نشرته يومية "أوجوردوي لوماروك" اليوم الثلاثاء "إذا أردنا أن نجعل من المغرب قطبا اقتصاديا إقليميا٬ ينبغي اعتماد هذه الآليات الجديدة"٬ مؤكدا أن الأمر يتعلق بإحدى محركات التنمية التي ستنعش السوق الاقتصادية الوطنية.
وأضاف أن اعتماد الأنماط الإسلامية للتمويل من شأنه جلب فئة جديدة من المستثمرين٬ مشيرا في هذا الإطار إلى أن مستثمرين كبار في مجال التمويل الإسلامي يرغبون في المساهمة في السوق الاقتصادية الوطنية.
وتساءل "لماذا لا نعطيهم فرصة؟ "٬ معتبرا أنه "يتعين توسيع سلة المنتوجات للمستهلكين والمستثمرين المحتملين لتمكينهم من اختيار ما يناسب انتظاراتهم". وهو الأمر الذي يعتبر برأي الوزير "صلب الديمقراطية".
وذكر السيد بوليف بأنه يجري منذ مدة الإعداد لقانون ينظم التمويل الإسلامي٬ موضحا أنه "كان أمامنا خياران٬ إما تطبيق قانون بنكي إسلامي 100 في المئة أو إدخال بعض التعديلات بشكل تدريجي لتفادي اختلال النظام البنكي الوطني".
وأضاف الوزير أنه "تم اعتماد الخيار الثاني٬ ولذلك تعمل الحكومة بشكل مشترك مع بنك المغرب على تعديل القانون البنكي الحالي قصد التمكن من خلق منتوجات إسلامية بديلة ملائمة لاحتياجات المستهلك المغربي"٬ مضيفا أن "الصيغة النهائية لهذا المشروع ستكون جاهزة خلال السنة الجارية حتى يتسنى تطبيقها ابتداء من سنة 2013".
وفي معرض حديثه عن المنتوجات الرئيسية التي يشملها هذا المشروع ٬ أوضح السيد بوليف أنه بالإضافة إلى المنتجات الموجودة من قبيل "مرابحة" و"مضاربة" و"إيجار" و"مشاركة"٬ سيتم إدراج منتوجات جديدة.
وفي رده على سؤال حول العقبات التي قد تعيق هذا المشروع٬ أبرز الوزير أن "النظام المصرفي المغربي يكتسي طابعا ريعيا. كما أن بعد المخاطر لا يؤخذ بعين الاعتبار".
وخلص إلى القول "سنمضي قدما وبشكل تدريجي إلى أن يستوعب جميع الفاعلين والمواطنين مفهوم المنتوجات البديلة التي تعتبر آليات مالية شفافة".