تشيكيطو : مصادقة الأغلبية على مشروع قانون العمال المنزليين ردة حقوقية و تشريع لتسلط الأسياد

بعد أن صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صبيحة يوم الاثنين الماضي ، على مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، و ما أثار هذا القانون من نقاش واسع داخل هياكل اللجنة المذكورة، تحول إلى غضب عبرت عليه العديد من الفعاليات والمنظمات الدولية نظرا لسماحه بتشغيل القاصرين ، اعتبر النائب البرلماني ، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية داخل مجلس النواب ، خلال استضافته ببرنامج " وجها لوجه عبر قناة " فرانس 24 " ،ان المصادقة على القانون المذكور تيعد جريمة في حق هذه الفئة، كونها تنص على تشغيل القاصرين في سنة 16 سنة، مشيرا أن هذه المادة هي نقطة الخلاف الأكثر جدلا داخل اللجنة.
وأكد البرلماني عن حزب الاستقلال، أن الحكومة تتهرب من التزاماتها اتجاه هذه الفئة من الأطفال الذين لا يتعدى سنهم 16 سنة، فبدل أن توفير لهم التعليم والأمن، دفعت بهم إلى سوق الشغل.
ذات المتحدث أكد أنه تقدم بمقترح إدراج 18 سنة عوض 16 مؤكدا على أن تحديد 16 سنة جريمة كبيرة في حق هذه الفئة، معتبرا ذلك تراجعا خطيرا، على المكتسبات الدستورية وانتهاكا للمواثيق والتعهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار تشيكيطو، أن حزب عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، غاب بدوره عن جلسة المصادقة على المشروع، معتبرا بأن الأغلبية بحد ذاتها غير مقتنعة بالقانون المذكور.
ة ارتبطا بالموضوع ، فقد سبق لفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مجلس النواب،أن طالبت بتعديل قانون العمال المنزليين ورفع سن التشغيل إلى 18 سنة ، حماية لللفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق ، يدخل في خانة بقايا أشكال العبودية و ضمان حق الفتيات في التعليم و التكوين و الصحة والحماية من "عمل " مرتبط بعنف النوع .
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وجهة رسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تطالبه فيها بمراجعة قانون العمال المنزليين ، مؤكدة إنه ينبغي على البرلمان المغربي أن يعد لمشروع قانون بشأن الحماية القانونية للعمال المنزليين بحيث يتوافق مع المعايير الدولية.