نواب يعتبرون قانون تشغيل القاصرين "استرقاقا من نوع جديد"‎

أثارت مصادقة فرق الأغلبية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون يجيز تشغيل القاصرات الكثير من الجدل، إذ تعالت أصوات منتقدة لمشروع القانون، خاصة أنه ينص على تشغيل الأطفال البالغين 16 سنة.
وفي هذا الإطار قالت نبيلة بنعمر، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن المصادقة على القانون تأتي "ضد المواثيق الدولية، وضد المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب"، معتبرة أن الأمر يعد "كارثة بكل المقاييس"، حسب تعبيرها.
وأشارت بنعمر، في تصريح لهسبريس، إلى أن المصادقة على هذا القانون تأتي في إطار "التراجعات الخطيرة التي يعرفها مجال الحقوق في بلادنا"، منبهة إلى أن "منظمة العمل الدولية سبق أن صنفت الأشغال المنزلية ضمن الأشغال الخطرة".
ومن بين البنود التي تضمنها القانون وانتقدتها المتحدثة ما أسمته "اللامساواة في الأجر"، قائلة إن القانون ينص على أن تتقاضى الخادمات في البيوت نصف الحد الأدنى من الأجور، ومضيفة: "أخذا بعين الاعتبار الطعام الذي تتناوله المشتغلة في بيت مشغلها، وهو أمر غريب عن الثقافة المغربية".
من جانبه اعتبر عادل تشيكيطو، النائب عن الفريق الاستقلالي وعضو اللجنة، أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة "استرقاق واستعباد من نوع جديد"، على حد قوله.
وأردف تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، بأن "المصادقة على هذا القانون من طرف الأغلبية جريمة في حق الأطفال، لاعتبارات متعددة، منها الاجتماعية؛ فالأطفال مكانهم الطبيعي هو المدرسة، وبالتالي فالمصادقة على هذا القانون هي بمثابة تهرب للحكومة والأغلبية من المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاههم".
وأوضح المتحدث أن الدافع الذي استدلت به الأغلبية لتمرير هذا القانون هو كون هؤلاء الأطفال يساعدون عائلاتهم، معلقا بالقول: "حينما يصل الأمر بالمواطن المغربي إلى أن يرسل أطفاله الصغار لمساعدته فهذا يعني أن الحكومة لا تستطيع أن توفر للمغاربة أبسط وسائل العيش التي تحفظ كرامتهم".
واعتبر تشيكيطو أن القانون يفتح المجال أمام "عصابات الاسترزاق بالأطفال"، مضيفا: "يوجد أشخاص يستثمرون في الأطفال الصغار ويأتون بهم من البادية ليشتغلوا بالمدن، كما أن هناك أسرا تستثمر في أبنائها".
ونبه النائب البرلماني إلى أن "القانون لا يتماشى مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تقر بأنه يجب توفير كافة الحقوق للأطفال والسهر على توفير عيش سليم جسميا وعقائديا لهم؛ ناهيك عن كونه مخالفا لمدونة الشغل التي تنص على أنه لا يمكن تشغيل أي أحد دون أن يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة".