في ضوء السجال حول قانون العمالة المنزلية // عمر احجيرة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب: لا نصوت على قانون تغيب فيه المرونة المطلوبة بين النص القانوني وواقع الأسر المعوزة

رغم مطالبة المعارضة وجمعيات حقوقية، مجلس المستشارين بعدم المصادقة على قانون يحدد سن القاصرات خادمات البيوت في عمر 18 سنة، إلا أن الغرفة الثانية بالبرلمان صادقت على بنود قانون ينص على إمكانية تشغيل العمالة المنزلية خصوصا الفتيات في سن 16 رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين، وهو نفسه الاتجاه الذي نهجه الائتلاف من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي، الذي سبق أن ناشد المستشارين بعدم التصويت على مشروع القانون. وضرورة تعديله لتنسجم بنوده مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومقتضيات الدستور، ما جعل قرار المصادقة يواجه برفض حقوقي حول احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الأطفال التي التزم بها كونيا، فيما دعت جمعيات حقوقية وفعاليات سياسية ونقابية إلى رفع سن السماح بتشغيل القاصرات في البيوت إلى 18 سنة.
وهذا الجدل الحقوقي خلق سجالا قويا في الأوساط السياسية والحقوقية والجمعيات التي سبق أن طالبت السلطات بحماية الفتيات القاصرات اللائي يعملن كخادمات في البيوت، محذرة من انتهاكات جسيمة لحقوقهن، في غياب قانون يحمي حقهن في التربية والحماية والتنمية الصحية.
وحول السجال الحقوقي والسياسي الدائر حول هذا القانون يقول الدكتور عمر حجيرة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب في تصريح »للعلم« أن هذا موضوع شائك بكل المقاييس، فلا يكفي لمواجهة الفراغ القانوني في الظاهرة وحل هذه الإشكالية، وضع قانون بمواد وبنود رادعة أو منظمة من غير مراعاة الواقع الاجتماعي للأسر التي تضطرها الحاجة والعوز إلى دفع أطفالها في سن مبكرة للاشتغال للمساعدة على متطلبات الحياة في غياب أي حماية اجتماعية أو تعويض لهذه الأسر، وأكد الأستاذ احجيرة أن هذا القانون يجب أن يراعي الجانب الحقوقي من حيث ضمان حقوق الطفل، وأيضا مراعاة مقتضيات قانون الشغل، وأن تكون حاضرة فيه بقوة المقاربة الاجتماعية، واعتبر الأستاذ احجيرة أن السجال الدائر اليوم هو في تحديد السن ما بين 16 سنة و18 سنة، وكيفما كانت النتيجة بين الاتجاهين فإن الأهم هو استحضار المرونة لينسجم النص القانوني مع الواقع المجتمعي للأسر الفقيرة التي تعتبر هذه العمالة الصغيرة مورد رزقها مادامت الحكومة لم تضمن بديلا آخر وهي تصوغ بنود القانون وبذلك تتحمل الحكومة مسؤولية كاملة لأنه لا يمكن حماية هؤلاء الأطفال إلا بضمان الحق في التعليم ومحاربة الفقر الذي يدفع الأسر لتشغيلهم، لأن الفقر هو السبب الرئيسي لتشغيل هؤلاء الأطفال الذين يشكلون أزيد من 70٪ هي عمالة المنازل دون سن 16 ولذلك يؤكد الأستاذ احجيرة أن الفريق الاستقلالي مع قانون يضمن حقوق الطفولة ويراعي أيضا حماية الأسر المعوزة بنهج مقاربة اجتماعية وحمائية تضمن حق الأسر في العيش الكريم، لذلك لابد أن تكون الرؤية متكاملة من كل الجوانب القانونية والاجتماعية والحقوقية، وغير ذلك لا يمكن أن نصوت على قانون مبتور من أساسه.