أظهر إحصاء عن الربع الأول من العام الجاري صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، أن ثلث الأسر المغربية استدانت من أجل الاستجابة للإنفاق وتغطية مصروفاتها. وبينما اضطر 34 في المائة من الأسر المغربية إلى الاستدانة لتغطية مصروفاتها لأن دخلهم لا يسد حاجتهم للإنفاق، رأى 59.2 في المائة من الأسر المغربية أن دخلها يغطي نفقاتها، فيما قال 6.8 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها إنهم يتمكنون من ادخار جزء من مداخيلهم.
وبحسب الإحصاء، الذي نشرته وكالة الأناضول للأنباء، فإن 86.4 في المائة من الأسر ترى أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي بينما رأى 12.6 في المائة أن الأسعار بقيت كما هي فيما رأى 0.9 في المائة أنها انخفضت.
وتوقع 80.2 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها أن أسعار المواد الغذائية ستواصل ارتفاعها في المستقبل مقابل 18.8 في المائة يرجحون استقرارها في حين يأمل 1 في المائة من الأسر في انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وأفاد تقرير للبنك المركزي المغربي، أن الأسر استفادت من قروض استهلاكية فاقت 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره 5.6 في المائة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
ونقلت الأناضول عن خبير اقتصادي مغربي قوله إن أسباب ارتفاع الأسعار ببلاده، رغم تراجع أسعار الغذاء العالمي وأسعار الطاقة، تعود لعدم وجود إجراءات مواكبة لقرار تحرير أسعار المحروقات وعدم إصلاح نظام الضرائب، خاصة أن فرض ضرائب على بعض الواردات وبعض الخدمات أدى لارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ضعف الموسم الفلاحي بسبب الجفاف، مما أدى إلى ارتفاع بعض أسعار الفواكه والخضر والحبوب بنسب متفاوتة.
