تم، اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية المنظمة تحت شعار "لا لخطاب الكراهية بالمغرب" التي تتوخى التعريف بمخاطر انتشار خطاب الكراهية، والعمل على خلق بدائل ترتكز على التسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان. وتتوجه الحملة، التي أطلقتها اللجنة الوطنية "لا لخطاب الكراهية بالمغرب" بمناسبة يوم دراسي نظمته حول "مفهوم خطاب الكراهية بالمغرب" بتعاون مع مجلس المستشارين ومجلس أوروبا، على مدى سنتين للشباب وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والجامعات ووسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية ومسؤولي إعداد السياسات العمومية. وتضم اللجنة الوطنية "لا لخطاب الكراهية بالمغرب"، التي تأسست تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها مجلس أوروبا في 2013 باعتبار المغرب شريكا من أجل الديمقراطية مع المجلس، فعاليات برلمانية وحقوقية وجامعية وإعلامية ومدنية من أجل التفكير في السبل الكفيلة بمواجهة تصاعد خطاب الكراهية، خاصة عبر الأنترنت. وعزا رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش ، بالمناسبة، أسباب انتشار خطاب الكراهية، من زاوية حقوقية، أساسا إلى غياب التشريعات أو عدم وضوحها حول التحريض على الكراهية، وانتشار ثقافة التنميط من خلال التصوير السلبي لعدة ظواهر داخل المجتمع، وسهولة وسرعة استخدام الأنترنت مع إمكانية إخفاء الهوية لنشر الخطاب المحرض على الكراهية. وأضاف أن الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية على الأنترنت يطرح اليوم إشكالية صعبة للحفاظ على التوازن المطلوب بين حرية التعبير التي تعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية. وبعد ان أشار إلى أن المجتمعات العربية تعاني اليوم، بشكل متفاوت، من تصاعد موجات التعصب والتطرف التي يجمع بينها فكر الغلو والتشدد والكراهية، قال السيد بنشماش إن الإرهاب يمثل بالأساس نتاج فكر منحرف وخطاب يحرض على الكراهية للمجتمع والدولة والعصر وحتى للحياة. ويأتي احتضان المجلس لهذه المبادرة ضد خطاب الكراهية بالمغرب، بحسب السيد بنشماش، انطلاقا من قناعته بضرورة توسيع النقاش العمومي حول هذا الخطاب الذي يكتسب بعدا وطنيا ودوليا وفي إطار انفتاحه على الديناميات المجتمعية والقضايا الراهنة في المجتمع. أما المنسق الوطني للجنة الوطنية "لا لخطاب الكراهية بالمغرب" ياسين إيصبويا فأبرز أن الأنترنت، كفضاء كوني رحب للتواصل والانفتاح، فتح المجال اليوم لعدة أخطار لأن ارتفاع مستوى الحرية لم يواكبه ارتفاع في درجة المسؤولية، مما فتح المجال لاستغلال بشع لهذا الفضاء وتوظيفه لنشر خطاب إقصائي وعنصري معاد للقيم الإنسانية. وأضاف أن المغرب لم يسلم بدوره اليوم من الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية على جميع الأصعدة في غياب ترسانة تشريعية للزجر كفيلة بالحد من استفحال هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع المغربي، المعروف تاريخيا بالانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر، من جهته، أشاد ممثل مجلس أوروبا روي كوميز بهذا النقاش العمومي الدائر حول خطاب الكراهية بالمغرب داخل المؤسسة التشريعية بمبادرة من الشباب الذين يمثلون عنصرا أساسيا في تطوير الديمقراطية. وأكد السيد كوميز أن خطاب الكراهية ليست له حدود وأن الحملة ضد خطاب الكراهية التي أطلقها مجلس أوروبا تستهدف بالخصوص الشباب الذي أضحى معرضا اليوم ، على الأنترنت ، بشكل متنام لهذا الخطاب الذي يمس القيم الأساسية للاحترام المتبادل وقبول التنوع والاختلاف والمساواة في الكرامة بين الجميع. وأوضح أن حملة المجلس تروم نشر مفهوم "المواطنة الرقمية" بين الشباب وحثهم على اعتماد حكامة ديمقراطية للأنترنت كي لا يتم توظيف الحق الأساسي لحرية التعبير في نشر خطاب الكراهية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف اليوم الدراسي الى توضيح مفهوم خطاب الكراهية، وتبادل التجارب الناجحة والأفكار حول آليات وبرامج عملية لمناهضة هذا الخطاب، وتقديم الآليات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، والتوعية والتحسيس حول أهمية حملة "لا لخطاب الكراهية". ويشارك في هذا اللقاء ، إلى جانب مجلس المستشارين ومجلس أوروبا، وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنظمة اليونيسكو وأكاديميون وأساتذة باحثين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية.
