فضيحة تسريبات باك الجزائر: أبعاد سياسية وتهم متبادلة

رغم الإجراء ات الجديدة والمشددة التي اعتمدتها الجزائر لمواجهة الغش والتسريب في إمتحانات الباك لهذه السنة وصلت حد حجب مواقع التواصل الإجتماعي بل وتوقيف خدمة "جي3" خلال مرحلة الإمتحانات، وهو ما لم يُحقق المراد، حيث أكدت مواقع إعلامية تسرب بعض مواضيع الامتحانات على صفحات الفايسبوك ليلة إجرائها، فيما "تداول المترشحون المواضيع أمام عدة مراكز في العاصمة قبل الدخول إلى قاعات الامتحانات حيث تفاجأ التلاميذ بتطابق المواضيع التي اطلعوا عليها وقاموا بنسخ الحلول على اوراق الإجابة بمجرد انطلاق الإمتحان" تقول "سبق" الجزائرية.
درجة الخطورة هذه دفعت نورية بن غبريط وزيرة التربية إلى اتخاذ قرار بإعادة جزئية لامتحان البكالوريا في الفترة ما بين ال19 و23 يونيو الجاري، ستشمل 38 بالمئة من أصل 818 ألف مترشح، و7 مواد أساسية، وهي المرة الثانية التي تعاد فيها امتحانات الباكالوريا بعد 1992 والتي شهدت تسريبا لمواضيعها قبل إجرائها وهو ما أدى إلى الإطاحة بوزير التربية آنذاك علي بن محمد.
فضيحة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا والتي غدت محطَّ اهتمام الصحافة والرأي العام الجزائريَيْن، وأخذت بُعدا سياسيا، حيث اعتبر رئيس الحكومة عبد المالك سلال ما حدث مساسا بالأمن القومي، المراد منه هو زعزعة استقرار الجزائر، فيما قالت بن غبريط في مؤتمر صحفي: "يمكننا الجزم أن الاشخاص الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي كانوا يريدون ضرب بلدنا في أهم ما يكسب وهو نظام التربية والتعليم".
أما مدير ديوان الرئيس بوتفليقة أحمد أويحيى، فدعا خلال مؤتمر صحفي إلى معاقبة المسؤولين عن تسريب المواضيع، وقال إنه يتأسف "لتسييس البكالوريا في الجزائر". واعتبر أويحيى أن عملية الاحتيال هذه ليست مجانية بل هي مؤامرة تستهدف الإصلاحات التي اقترحتها الوزيرة، في إشارة إلى الإسلاميين دون أن يذكرهم.
مصادر إعلامية تحدثت بالمقابل عن توجه حزب العدالة والتنمية الجزائري برسالة لبوتفليقة يطالب من خلالها بعزل وزيرة القطاع محملا إياها مسؤولية ما حدث.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، وما سيتخذ من قرارات بالجزائر، يتكرر الحديث عن آفة تسريبات امتحانات الباك أو الثانوية العامة ببلدان مجاورة أخرى، فهل ستتكرر الفضيحة ذاتها؟ أم أن الإجراء ات المتخذة بتلك البلدان ستحد من خطورة الأمر في حالات معزولة ليس إلا.