شَرع الأحد الماضي أزيد من 800 ألف تلميذ جزائري في إجتياز امتحانات الباكالوريا لهذه السنة. إمتحانات تتم تحت إجراء ات أمنية جد مشددة داخل مراكز الإمتحان وفي محيطها خوفا من تكرار فضائح السنة الماضية وربما تناميها. وهكذا وفي إطار «مكافحة الغش» في بكالوريا هذه السنة، تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتحديد طرق هاته المكافحة في الامتحانات الرسمية، حيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن قطاعات التربية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعدل وأجهزة الأمن. كما عمدت وزارة التربية الوطنية إلى الاستنجاد بالأمن والدرك الوطنيين، وكذلك الجيش الوطني الشعبي لتأمينها، كما تم تعزيز كل مراكز الإمتحان بأجهزة التشويش من أجل تفادي تسريب الأسئلة تفاديا لما حدث السنة الماضية. وأكدت نورية بن غبريت وزيرة التعليم لوسائل إعلام جزائرية أن عقوبات "الغشاشين" باتت أكثر صرامة وتتراوح بين الإقصاء لمدة خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين، وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، كما أن المترشحين الذين يتمادون في الغش سيكون نصيبهم السجن. ورغم كل ماسبق، فقد كشفت النهار الجزائرية عن "وجود سبعين صفحة وهمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» استغلها أصحابها لتسريب المواضيع"، وعن "وجود شبكات استغلت موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتسريب الأسئلة في ظرف قياسي، يكون ما بين خمس أو عشر دقائق بعد الشروع في توزيع أوراق الأسئلة، وذلك بتصويرها واستعمال تقنية «الجيل الثالث» لنشرها عبر السبعين صفحة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد هوية أصحابها..." وأكد مراسل "العربية.نت" من الجزائر عدم نجاح تهديدات وزارة التربية في الجزائر ولا تطميناتها بالسير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا، حيث "تم تسجيل العديد من حالات الغش داخل مراكز الامتحان الموزعة عبر محافظات الوطن، واعترفت وزيرة التربية نورية بن غبريط باكتشاف حالات غش وتسريب مواضيع الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهددت بمعاقبة المتورطين بشكل صارم"، كما "تسربت صور لمرشحين داخل مراكز الامتحان يستعملون هواتفهم للغش وبعضهم الأخر لجأ إلى القصاصات الورقية."
