وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الخميس المنصرم 47 سنة حبسا في حق 15 متهما متابعين في 14 ملفا، من بينهم حدثان توبعا بالاشادة بأفعال إرهابية وحوكما بسنة حبسا نافذة في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي. وهكذا قضت المحكمة في حق ما يصطلح عليهم ب"الدواعش" بعد تأجيل باقي الملفات المتابع في مجموعها 60 متهما، بست سنوات سجنا نافذة في حق متهم، وأربع سنوات لكل واحد من متهمين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من سبع متهمين، وسنتان حبسا نافذا لكل واحد من خمسة أظناء. من جهة أخرى حوكم 10 معتقلين محكومين في قضايا إرهابية بالبراءة من تهمة الإشادة بأحداث باريس الأخيرة من داخل السجن. كما ناقشت ذات المحكمة ملفا آخر توبع فيه عدد من المتهمين، حيث اعتبرهم ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي انهم يشكلون خليتين إرهابيتين ببني ملال، كانت عناصرها تخطط للالتحاق بتنظيم "داعش" والتنسيق مع قياديين مغاربة به، واكتساب مهارات في المتفجرات والأسلحة الكيماوية لضرب مواقع بالمغرب في إطار اتباع أسلوب الذئاب المنفردة، على غرار أحداث باريس وأمريكا الأخيرة. وأوضح ممثل الحق العام أن متهما من النشطاء الاعلاميين قام بمحاولة لصنع المتفجرات واستعمال برامج للحيلولة دون رصدها من قبل مصالح الأمن، فضلا عن إرسالهم مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة إلى هذا التنظيم الإرهابي، الذي يوجد به شقيق متهم مكلف بمكتبه الإعلامي، وكذا مبايعة أميره والترويج لإصداراته، ملتمسا من المحكمة إدانة المتهمين مع جعل العقوبة سجنية نافذة في حدها الأقصى، استناداً إلى تصريحاتهم التمهيدية وخلال استنطاقهم إبتدائيا أمام قاضي التحقيق والخبرة التقنية المنجزة. أما الدفاع فاعتبر أن الملف خال من وسائل الاثبات المادية اللهم محاضر الشرطة القضائية، التي هي مجرد معلومة في القضايا الجنائية، ولا يمكن أن تصبح قرينة إذا لم يكن هناك ما يعضدها، مطالبا لمؤازريه البراءة وظروف التخفيف. وأجلت البت في الملف، لكثرة القضايا، التي انتهى الحسم في الجاهز منها في الساعة الخامسة والنصف من مساء الخميس الماضي.
