15 سنة حبسا لأربعة عناصر في خلية "جنود الخلافة بولاية العيون اتهمت ب"التخطيط لاستهداف مقر المينورسو ومؤسسات عمومية وشخصيات أمنية وأجنبية بالعيون وقاعدة طانطان تابعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 18 فبراير 2016 شابا في مقتبل العمر، متابع في ملفين اثنين، الأول كحدث ارتكب أفعالا يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03، والثاني كراشد ضمن ثلاثة شبان آخرين، وجهت لهم تهم ثقيلة، لتورطهم في خلية « جنود الخلافة بالمغرب بولاية العيون »، حسب صك الاتهام. وأفاد مصدر أنه تم التخطيط للهجوم على المقر العام للمينورسو بالعيون، ومقرات الشرطة للاستيلاء على أسلحة وظيفية، وبنك المغرب، والملهى الليلي بذات المدينة، فضلا عن استهداف عناصر من المخابرات وأجانب، والقاعدة العسكرية بطانطان. وقضت المحكمة بعد مناقشة النازلة والمداولة فيها بخمس سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين، بمن فيهما الحدث، وثلاث سنوات وسنتين حبسا للمتهميْن الآخريْن. كما حكمت المحكمة على نفس الحدث بسنتين حبسا في الملف المنفصل، المتابع فيه كقاصر. وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، قد التمس لهؤلاء المتابعين الحكم على كل واحد منهم بعقوبة سجنية، مع جعلها في الأقصى، استناداً إلى تصريحاتهم المتطابقة خلال مرحلة البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا، وكذا الخبرة المنجزة، والوسائل المعلوماتية المحجوزة، التي تشكل وسائل إثبات، وذلك لكونهم كانوا قد اتفقوا على إنشاء خلية إرهابية بعدما أبدوا الاستعداد للإنخراط فيها، والالتحاق ب « داعش »، وتسطير أهداف محددة لضربها بمدينة العيون. وأشار ممثل الحق العام إلى أن المتهم الرئيسي، كان قد انخرط في هذا العمل، واستقطب متهمين اثنين، وتعلم كيفية صنع متفجرات، حيث قام بمحاولة بعد ولوجه لمجموعة من المواقع والمنتديات عبر شبكة الانترنيت، كما تمت مبايعة أمير « داعش » بعد تبني أفكار إرهابية… أما الدفاع فأكد أن العناصر التكوينية للتهمة غير قائمة، لغياب القصد الجنائي، وأركانها، بل لا وجود لها، كعدم وجود جمعية للقول بأن موكله ينتمي لجمعية محظورة، وغياب عبارات الإشادة بأفعال إرهابية، مضيفا أن قاضي التحقيق « اقتطع جزءا ثمينا من عمر المتابعين بتعليل لا يستقيم مع المنطق والقانون »، حيث ربط مثلا بشكل تعسفي بين ما قام به مؤازره تجاه شخص معروف بشذوذه الجنسي بعدما تحرش به، حيث ألبسه صبغة عملية تعزيرية… وكذا غياب الضحايا والشواهد الطبية للقول بكون هناك اعتداء على سلامة المواطنين… وأوضح الدفاع أن الملف يتضمن روايات « كألف ليلة وليلة » دون تقديم حجج ملموسة، علما أن المحكمة تعاقب على الأفعال وليس الأفكار، حيث « من العيب أن نأتي بأطفال بناء على أفكارهم، ودون تحديد تواريخ حول الوقائع في الزمان والمكان، علما أن موكلي مزداد 1996، والقانون الجنائي يعاقب على المسؤولية الكاملة… ». وقال الدفاع إنه على فرض مشاهدة أشرطة لتنظيم إرهابي فإن القانون المغربي لا يعاقب على فعل المشاهدة، لأن ذلك لا يشكل جريمة، ملتمسا أساسا البراءة لمؤازريه واحتياطيا ظروف التخفيف. وكانت هيئة الحكم تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين، الصغيور والمواق، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.
