قطاع السياحة يتراجع بنسبة 11 في المائة مطلع 2012

أعلن المشاركون في أشغال النسخة الثانية من الأيام المهنية للسياحة، المنعقدة في أكادير، أول أمس السبت، أن القطاع السياحي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية تراجع بنسبة 11 في المائة.
مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهد فيها القطاع ارتفاعا واضحا، مؤكدين أن نسبة هذه السنة تعد مرتفعة بزائد 4 في المائة، مقارنة مع سنة 2010.
وأضاف هؤلاء أن المغرب استطاع تحقيق نمو في القطاع السياحي بلغ 1 في المائة برسم السنة الماضية، رغم الظرفية الدولية غير المواتية.
واعتبر المتدخلون أن هذا التطور يعكس دينامية القطاع، ونوعية المجهودات المبذولة لترسيخ حضور وجهة المغرب على الساحة الدولية السياحة، مبرزين أن عددا من الدول المجاورة تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الربيع العربي، إذ تراجعت السياحة في تونس بنسبة 31 في المائة، وفي مصر ب 32 في المائة.
وأبرز عصمان نديا، المدير الجهوي لإفريقيا بالمنظمة العالمية للسياحة، أن عدد السياح الوافدين على المغرب برسم سنة 2011، بلغ 9,80 ملايين سائح، وأن القطاع حقق نسبة نمو على الصعيد العالمي، بلغت 4.4 في المائة، وهو معدل وصفه بالبطيء، إلا أنه سجل أن التوقعات الحالية تشير إلى أن سنة 2012، ستحقق ارتفاعا سيصل إلى مليار سائح.
وأوضح عرض قدم باسم مرصد السياحة، أن عدد السياح الوافدين على المغرب سنة 2011، بلغ 9.35 ملايين سائح، ما يمثل نموا بنسبة 1 في المائة، بعد أن سجت سنة 2009 دخول 8 ملايين سائح للمغرب.
وأضاف المصدر نفسه، أن عدد الرحلات الجوية السياحية في اتجاه المغرب تقلص بنسبة 16 في المائة، خلال فصل الشتاء من هذه السنة، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر برميل النفط إلى 125 دولار، إلى جانب تأثيرات الربيع العربي على المنطقة، وإفرازات الظرفية الجيو سياسية المهيمنة عليها.
وأشار المصدر إلى أن شهر يناير الماضي سجل تراجعا في وصول السياح بنسبة ناقص 9 في المائة، مقارنة مع 2011، في حين، تقلصت ليالي المبيت بنسبة ناقص 17 في المائة.
وبخصوص هذه الأوضاع، تطرق حميد عدو، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى انعقاد هذا الملتقى للمرة الثانية محاولة لرصد وتجميع مقترحات الفاعلين السياحيين، وتقاسم استراتيجيات النهوض بهذا المجال، والتوافق بخصوص توصيات عملية، وصياغة مخططات عمل، بغية تعزيز موقع السياحة المغربية على الواجهة العالمية.
وأشار عدو إلى أن قطاع السياحة بالمغرب، شهد أزمات سابقة، من قبيل تأثير بركان إيسلاندا، وأنفلونزا الطيور، واعتداء أركانة، مضيفا أن الفترة الحالية تعد ظرفية صعبة تتطلب التعبئة، والبحث عن أسواق مصدرة جديدة.
من جهته، أبرز علي غنام، رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، أن انعقاد الدورة الثانية لهذا الملتقى تعد حلقة أساسية لتطوير القطاع السياحي، مشددا على نجاعة تنظيمها في إطار تفاعلي بين كل الشركاء.
وأكد أن هذا القطاع يعد استرتيجيا من ناحية المساهمة في الاقتصاد الوطني، مذكرا أن السياحة تساهم بمعدل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما توفر 60 مليار درهم من العملة الصعبة، و500 ألف منصب شغل.
وتطرق طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، إلى واقع وآفاق السياحة بالمدينة، مستعرضا سيناريوهات بديلة لتطويرها، من خلال رفع عدد الأسرة، التي تبلغ حاليا 24 ألف سرير فقط، والنهوض بمشروع منطقة تغازوت، وخلق مشاريع تعزز السياحة العائلية، إلى غير ذلك.
يشار إلى أن هذا الملتقى نظم من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، بشراكة مع الفدرالية الوطنية للسياحة، والمركز الجهوي للسياحة لسوس ماسة درعة.
ويهدف هذه الموعد إلى تعزيز التفكير بشكل تفاعلي بين القطاع العام والخاص، بخصوص أسس إنعاش هذا القطاع، وتوفير آليات أكثر نجاعة وضامنة لمبادرات تجارية وترويجية لوجهة المغرب.
وقال حميد حدو، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إن "هذه الأيام المهنية للسياحة تعد فرصة فريدة لتقاسم وتبادل وتعزيز مبادرات الإنعاش التي يقوم بها الفاعلون السياحيون، سواء بالمغرب أو الخارج".
وحضر هذا الملتقى العديد من الخبراء من المغرب والخارج، لتقديم عروض حول قطاع السياحة، إلى جانب تقاسم تجاربهم، ومناقشة خبراتهم مع المشاركين.
وكان الملتقى، أيضا، مناسبة قدم فيها مناديب المكتب الوطني المغربي للسياحة بالخارج مخططات عملهم المتعلقة بالسوق المصدرة للسياح، وكذلك فرصة للتركيز على الآليات المهنية الإنعاشية لجعلها منسجمة مع حاجيات الفاعلين المغاربة، سواء تعلق الأمر بالمعارض، أو الملتقيات، كما جرى توزيع أدوات للمساعدة على الترويج لعروض للفاعلين في هذا القطاع، خلال ورشات عمل نظمت لهذا الغرض.