تقنين الإجهاض بين إباحة المؤيدين ومنع المحافظين

تفجر الجدل حول مسألة الإجهاض بالمغرب غداة تصريح وزير الصحة المنتمي الى حزب التقدم و الاشتراكية اليساري الدكتور حسين الوردي بأن تقنين الإجهاض في بعض الحالات يدخل ضمن أولوياته في الحكومة الجديدة رافضا فكرة منع الإجهاض القائمة حاليا في القوانين المغربية، وهو ما أثار حفيظة زميلته في حكومة عبد الإله بن كيران بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المنتمية الى حزب العدالة و التنمية الإسلامي، حيث رفضت ما عبر عنه وزير الصحة معتبرة أن الاستفتاء الشعبي هو الذي يحسم جدل تقنين الإجهاض.
واعتبر متخصصون في طب النساء و التوليد بأن السكوت على ملف الإجهاض و الإبقاء عليه سريا هو جريمة في حق المرأة، لأن العديد من العيادات الخاصة تقوم بكثير من عمليات الإجهاض يوميا وهو ما يضاعف من مخاطرها على الأفراد و المجتمع وبذلك يكون رأي الوزيرة بسيمة الحقاوي غير واقعي ولا سياسي و إنما هو رأي إيديولوجي ديني محافظ.
و الحق أن استقراقا في دفوعات أنصار تقنين الإجهاض تبدو جد مقنعة بالمقارنة مع ما يتحجج به المحافظون الرافضون لهذا التقنين. ومن الحجج القوية التي عبر عنها المدافعون عن التقنين، لتفادي أطفال زنى المحارم و الأطفال المشوهين خلقيا و لتفادي الحمل الناتج عن علاقات جنسية غير شرعية و الحمل الغير مرغوب فيه عند الأزواج و حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتسبب في حمل قد يكون كارثيا بالنسبة إلى الأمهات والأبناء كما أن هناك 600 إلى 900 حالة إجهاض تتم يوميا في المغرب، جزء كبير منها يتم بشكل سري.
وأمام قوة حجج أنصار تقنين الإجهاض فان رأي وزيرة العدالة و التنمية لا يعدو أن يكون هروبا الى الأمام لكونه لا يساعد على حل المشكل وإنما يبقيه معلقا.
و يرى البعض انه على الدولة حماية الضعيف في الرحم وحماية العائلة لأنه إذا سمحنا بالمجازر اليومية التي يخلفها الإجهاض يعني أننا نقبل بانتحار شعبنا، بدعوى إذا شرّعت الدولة القتل الطبّي في البداية للذين يعتبرون عبء على الغير إذا ولدوا، فإنها في المستقبل سوف تبدأ في قتل الأصحاء الكبار الذين تعتبرهم عبء على الدولة كذلك وستتنامى "حضارة الموت" التي شرعت الإجهاض، ورفعت الحماية عن الجنين البشري.
فيما يرى آخرون أنه يجب العمل لمواجهة هذه الحرب على الحياة، و أن نسعى دائماً للوصول إلى السلام الحقيقي في الرحم أولاً، ولكن أي أمل لنا في إيقاف ذلك إذا كانت الأمهات يقتلن أطفالهنّ تحت الإكراه رغبة منهن في التخلص من مجموعة من المشاكل التي قد تكون لها توابع وخيمة على الأم و الطفل معا؟ داخل مجتمع لا يرحم، تتحكم فيه أعراف " العار" و " الفضيحة " و سلب روح الأم ك "جرائم الشرف في المجتمعات العربية " غضبا و انتقاما من فعلتها التي تترجم الى حد كبير كضرورة تبيح الإجهاض، وتدعو الى تقنينه.
ذلك أن دفوعات الرافضين لتقنين الإجهاض تبقى جد ضعيفة لكونها تتوسل بالخطاب الديني الذي هو في الأصل لم يفصل في مسألة إباحة أو تحريم الإجهاض، حينما يقولون أن الإجهاض هو قتل للروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وحيث إن هذه الحجة ضعيفة استنجدوا بنص قانوني مغربي قديم يقضي دون الإجهاض و لأن حجة المنع وفقا للقانون الوضعي جد ضعيفة أثاروا خطر تقلص الخصوبة الإنجابية.
إن تحليل حجج المحافظين يكشف إنها متناقضة، لأنها تجمع بين اللجوء الى الخطاب الديني و القانون الوضعي و الاعتبارات الصحية.
وإذا كانت هيأة الإفتاء المغربية الرسمية ( المجلس العلمي الأعلى) و الغير الرسمية ( أراء فقهاء مغاربة) تفادت الدخول في هذا السجال فان بعض الهيئات الدينية المشرقية قد أوضحت موقفها حينما أفتت بإباحة الإجهاض في حالة عدم اكتمال الجنين ل 120 يوما ( فتوى القرضاوي في برنامج الشريعة و الحياة).
مبارك بدري - الرباط

تفجر الجدل حول مسألة الإجهاض بالمغرب غداة تصريح وزير الصحة المنتمي الى حزب التقدم و الاشتراكية اليساري الدكتور حسين الوردي بأن تقنين الإجهاض في بعض الحالات يدخل ضمن أولوياته في الحكومة الجديدة رافضا فكرة منع الإجهاض القائمة حاليا في القوانين المغربية، وهو ما أثار حفيظة زميلته في حكومة عبد الإله بن كيران بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المنتمية الى حزب العدالة و التنمية الإسلامي، حيث رفضت ما عبر عنه وزير الصحة معتبرة أن الاستفتاء الشعبي هو الذي يحسم جدل تقنين الإجهاض.
واعتبر متخصصون في طب النساء و التوليد بأن السكوت على ملف الإجهاض و الإبقاء عليه سريا هو جريمة في حق المرأة، لأن العديد من العيادات الخاصة تقوم بكثير من عمليات الإجهاض يوميا وهو ما يضاعف من مخاطرها على الأفراد و المجتمع وبذلك يكون رأي الوزيرة بسيمة الحقاوي غير واقعي ولا سياسي و إنما هو رأي إيديولوجي ديني محافظ.
و الحق أن استقراقا في دفوعات أنصار تقنين الإجهاض تبدو جد مقنعة بالمقارنة مع ما يتحجج به المحافظون الرافضون لهذا التقنين. ومن الحجج القوية التي عبر عنها المدافعون عن التقنين، لتفادي أطفال زنى المحارم و الأطفال المشوهين خلقيا و لتفادي الحمل الناتج عن علاقات جنسية غير شرعية و الحمل الغير مرغوب فيه عند الأزواج و حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتسبب في حمل قد يكون كارثيا بالنسبة إلى الأمهات والأبناء كما أن هناك 600 إلى 900 حالة إجهاض تتم يوميا في المغرب، جزء كبير منها يتم بشكل سري.
وأمام قوة حجج أنصار تقنين الإجهاض فان رأي وزيرة العدالة و التنمية لا يعدو أن يكون هروبا الى الأمام لكونه لا يساعد على حل المشكل وإنما يبقيه معلقا.
و يرى البعض انه على الدولة حماية الضعيف في الرحم وحماية العائلة لأنه إذا سمحنا بالمجازر اليومية التي يخلفها الإجهاض يعني أننا نقبل بانتحار شعبنا، بدعوى إذا شرّعت الدولة القتل الطبّي في البداية للذين يعتبرون عبء على الغير إذا ولدوا، فإنها في المستقبل سوف تبدأ في قتل الأصحاء الكبار الذين تعتبرهم عبء على الدولة كذلك وستتنامى "حضارة الموت" التي شرعت الإجهاض، ورفعت الحماية عن الجنين البشري.
فيما يرى آخرون أنه يجب العمل لمواجهة هذه الحرب على الحياة، و أن نسعى دائماً للوصول إلى السلام الحقيقي في الرحم أولاً، ولكن أي أمل لنا في إيقاف ذلك إذا كانت الأمهات يقتلن أطفالهنّ تحت الإكراه رغبة منهن في التخلص من مجموعة من المشاكل التي قد تكون لها توابع وخيمة على الأم و الطفل معا؟ داخل مجتمع لا يرحم، تتحكم فيه أعراف " العار" و " الفضيحة " و سلب روح الأم ك "جرائم الشرف في المجتمعات العربية " غضبا و انتقاما من فعلتها التي تترجم الى حد كبير كضرورة تبيح الإجهاض، وتدعو الى تقنينه.
ذلك أن دفوعات الرافضين لتقنين الإجهاض تبقى جد ضعيفة لكونها تتوسل بالخطاب الديني الذي هو في الأصل لم يفصل في مسألة إباحة أو تحريم الإجهاض، حينما يقولون أن الإجهاض هو قتل للروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وحيث إن هذه الحجة ضعيفة استنجدوا بنص قانوني مغربي قديم يقضي دون الإجهاض و لأن حجة المنع وفقا للقانون الوضعي جد ضعيفة أثاروا خطر تقلص الخصوبة الإنجابية.
إن تحليل حجج المحافظين يكشف إنها متناقضة، لأنها تجمع بين اللجوء الى الخطاب الديني و القانون الوضعي و الاعتبارات الصحية.
وإذا كانت هيأة الإفتاء المغربية الرسمية ( المجلس العلمي الأعلى) و الغير الرسمية ( أراء فقهاء مغاربة) تفادت الدخول في هذا السجال فان بعض الهيئات الدينية المشرقية قد أوضحت موقفها حينما أفتت بإباحة الإجهاض في حالة عدم اكتمال الجنين ل 120 يوما ( فتوى القرضاوي في برنامج الشريعة و الحياة).