نزار بركة يدافع عن النموذج الذي اعتمده في قانون المالية

أكد نزار البركة. وزير الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 ينبني على نموذج اقتصادي "واضح المعالم والمرامي "يرتكز على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية.
ودافع البركة. في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية. في جلسة عمومية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي. على النموذج التنموي لمشروع القانون المالي الذي يرتكز أيضا على خلق فرص الشغل وتأهيل العنصر البشري. وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي. وفي الجانب المتعلق بتعزيز النمو الداخلي. أوضح الوزير. أنه تم تخصيص 188 مليار درهم بالنسبة للاستثمارات العمومية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار التزامات الحوار الاجتماعي (2ر13 مليار درهم). ورفع مستوى دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (5ر46 مليار درهم ). مؤكدا أن دعم الطلب الداخلي (الاستثمار والاستهلاك). الذي يشكل 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام. يفرض نفسه خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الأسواق التقليدية. وعلى الخصوص. منطقة الأورو. وهو ما أدى إلى تراجع الطلب الموجه إلى المغرب.
وعلى مستوى تشجيع الاستثمار. أبرز البركة أنه تم الرفع من حجم استثمار الميزانية العامة والاستثمار العمومي إلى ما مجموعه 188 مليار درهم مقابل 3ر167 مليار درهم سنة 2011 وذاك من أجل إنعاش التشغيل وإعطاء دفعة قوية للأوراش الكبرى وإبراز أقطاب جهوية تنافسية ومن شأن هذه الاستثمارات أيضا. حسب الوزير. تفعيل الإستراتيجيات القطاعية بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز قدرات المغرب التصديرية والتنافسية. وتعزيز جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات. ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وملاءمة التكوين مع حاجيات الإستراتيجيات القطاعية. فضلا عن تأهيل العنصر البشري.
وبخصوص تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية. أبرز البركة أن مشروع قانون المالية رصد أزيد من 5ر2 مليار درهم لإحداث صندوق التماسك الاجتماعي لاستهداف الفئات المعوزة من خلال المساهمة في تمويل تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد). وتقديم الدعم النقدي المشروط بتمدرس أبناء المعوزين ( برنامج تيسير). ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة. والبدء في تفعيل آليات استرجاع الدعم الذي تستفيد منه الفئات الميسورة. وتخصيص 160 مليون درهم لتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات ودعم التماسك الأسري. إلى جانب رصد 2ر3 مليار درهم لدعم برامج المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشمل 701 جماعة قروية و530 حيا حضريا مهمشا. وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما يعاني من العزلة.