تحضيرا لكوب 22: دعوة بالرباط الى مخطط عمل أولوي ومستعجل لفائدة الماء في إفريقيا

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول الماء والمناخ، اليوم الثلاثاء بالرباط، المجموعة الدولية الى اعتماد مخطط عمل أولوي ومستعجل لفائدة الماء في إفريقيا.
وفي مائدة مستديرة وزارية تحت شعار : "الأمن المائي من أجل عدالة مناخية" عقدت على هامش المؤتمر، أطلق المشاركون نداء "الماء من أجل إفريقيا" بهدف دمج أجندات الماء والمناخ، لتقوية مناعة المجتمعات وتعزيز حماية النظم الأيكولوجية بغية تلبية احتياجات التكيف مع تغير المناخ وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.
وشكل اللقاء الذي حضره 18 وزيرا افريقيا، من بينهم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، مناسبة لمطالبة المنتظم الدولي باعتبار الماء أولوية في المناقشات المتصلة بالتكيف مع التغير المناخي.
وشددوا على ضرورة إرساء آليات لرصد وتتبع الالتزامات التي تم التعهد بتنفيذها في مجال الماء وتغير المناخ وتيسير الولوج إلى صناديق تمويل المناخ (صندوق التكيف والصندوق الأخضر) في وجه المشاريع الرامية الى تحسين تدبير الموارد المائية ودعم تطوير البنية التحتية وتحسين معرفة وآثار تغير المناخ وبناء القدرات وتعزيز الحكامة.
وأبرز المشاركون ضرورة تعبئة التمويل اللازم لدعم إفريقيا في تطوير مساهمات فعالة للتكيف، وخاصة في مجال الماء، وتنفيذ التدابير المنصوص عليها في إطار تلك المساهمات.
وبالمناسبة، لفت المشاركون انتباه المجتمع الدولي إلى أن افريقيا لاتزال، بالمجمل، أقل بكثير من المتوسط العالمي بالنسبة لمعظم المؤشرات المتعلقة بالحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، وكذلك تلك المتصلة بالأمن الغذائي، معتبرين أن القارة في حاجة ماسة الى ارساء عدالة مناخية.
يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين، الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بتعاون مع وزارة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية والمجلس العالمي للماء، يندرج في إطار التحضيرات لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
وتطمح هذه التظاهرة الدولية إلى المرافعة والدفاع عن المكانة المحورية لقضايا الماء في مفاوضات المناخ، والسعي إلى تعبئة دوائر القرار السياسي من أجل جعل ملف الماء في قلب مفاوضات مؤتمر كوب 22 بمراكش، وكأولوية في تنفيذ اتفاق باريس 2015.
ويرتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بهشاشة الموارد المائية تجاه تغير المناخ، ومكانة الماء في تنفيذ اتفاق باريس، وتحالف الماء والطاقة والأمن الغذائي، ثم حصة المياه من آليات التمويل المتعلقة بتغير المناخ.