المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .. مشروع مجتمعي يجعل العنصر البشري محور الأولويات الوطنية

منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، حظي العنصر البشري بالنصيب الأوفر من اهتمامات جلالته، كما احتل مكانة متميزة في المبادرات التنموية التي يطلقها استجابة للمتطلبات الاجتماعية للمواطن، وبغية الرفع من مستواه المعيشي والارتقاء بأوضاعه الصحية والحقوقية والمجتمعية.
وفي هذا الصدد تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي منتوج مغربي صرف أحدث أساليب جديدة في مجال تدبير الشأن العمومي، عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة، أبرز المشاريع الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك بهدف محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، من خلال إنجاز مشاريع دعم البنيات التحتية الأساسية، وأنشطة التكوين وتقوية القدرات، والتنشيط الاجتماعي، والثقافي والرياضي إضافة إلى النهوض بالأنشطة المدرة للدخل. وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على فلسفة وطريقة تسيير جديدتين، حدد مرجعيتها الأساسية وخارطة طريقها الخطاب الملكي المؤسس، لتشمل مجموعة من القيم المتمثلة في الكرامة الإنسانية، وثقة المغاربة في ذواتهم وفي مستقبل بلادهم، ومشاركة المواطنين المعنيين من خلال التشخيص التشاركي وتحقيق متطلباتهم على أرض الواقع.
وتمحورت المبادرة خلال المرحلة الأولى 2005-2010 حول أربعة برامج، لفائدة مختلف الفئات المستهدفة تمثلت في برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي الذي هم 403 جماعات قروية، وبرنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري الذي استهدف 264 حيا حضريا، إضافة إلى برنامج محاربة الهشاشة الذي استهدف 10 فئات من الأشخاص في وضعية هشة، والبرنامج الأفقي الذي يهم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة.
وأعطت انطلاقة المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) من طرف جلالة الملك محمد السادس، دفعة قوية تجلت من خلال الرفع من الغلاف المالي الذي أصبح يناهز 17 مليار درهم، مع توسيع قاعدة الاستهداف لتشمل 702 جماعة قروية و532 حيا حضريا، بالإضافة إلى برنامج خامس للتأهيل الترابي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 5 ملايير درهم، يستهدف مليون مستفيد قاطن ب 3300 دوار، ينتمي إلى 22 إقليم معزول أو جبلي، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية.
ويشكل هذا المشروع المجتمعي نموذجا رائدا مبني على مقاربة لاممركزة وسياسة ترابية هادفة، ضمن مسار تداولي وتشاركي، يحتل فيه المجتمع المدني مكانة هامة في إطار من التفاعل مع ممثلي الإدارة، و النقابات المهنية والأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية. وتنخرط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في منطق تكاملي لا يعوض البرامج القطاعية، وفي هذا الإطار فإن عددا من المشاريع المهيكلة رأت النور من خلال تعدد مجالات تدخل المبادرة، خصوصا تلك المتعلقة بالصحة والبنيات التحتية والأنشطة المدرة للدخل، وكذا التشغيل والتربية والتكوين.