الاشكاليات المرتبطة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات قد تكون لها تداعيات على أسعار المواد الأولية (مسؤول)

قال عبد الله متقي مدير القطب الاستكشافي والتقني بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، اليوم الاربعاء بالرباط، ان الاشكاليات المرتبطة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات قد تكون لها تداعيات على أسعار المواد الأولية.
وجاءت مداخلة المسؤول في ندوة دولية نظمها مركز السياسات بالمكتب الشريف للفوسفاط والمعهد الافريقي لتدبير المخاطر وكلية الحقوق السويسي بالرباط حول موضوع "الأدوات الكمية لتحليل وتوقع تطور أسواق المواد الأولية".
وأوضح متقي أنه حتى وان كانت الفترة الحالية مطبوعة بصدمة مضادة للمواد الأولية فإن الموارد الطبيعية ستظل في قلب النماذج الاقتصادية لبعض البلدان، وخصوصا في الجنوب.
وفي هذا السياق، ذكر بخلاصات تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الأولية بين 2002 و 2008 ليس مرتبطا فقط بمقومات السوق، أي العرض والطلب، بل أيضا بادخال مفهوم الرأسمال المالي داخل أسواق المواد الأولية.
هذا المفهوم سيكون له، حسب الخبير، تداعيات إيجابية أو سلبية تتفاوت بحسب حكامة القطاع.
وأبرز أن الصناعات المعدنية والبترولية صناعات تعتمد كثيرا على قوة الرأسمال موضحا أن الانتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة الإنتاج قد يستغرق ما بين 10 و 20 سنة.
وأبرز أنه بعد الأزمة المالية وارتفاع أسعار المواد الأولية، عرف القطاع الصناعي تحولات، لاسيما على مستوى ميزانيات الاستكشاف التي بلغت رقما قياسيا، يناهز 21 مليار دولار سنة 2012 ، فيما تبلغ اليوم 9 ملايير بالنسبة لصناعة المعدنية.
وأضاف المسؤول انه بالنسبة للصناعة النفطية، تم تسجيل رقم قياسي في سنة 2014 ببلوغها 683 مليار دولار ، مقابل توقعات ب487 مليار بالنسبة لسنة 2016. وشدد السيد متقي أيضا على حكامة القطاع وتأميم الموارد، مذكرا ان البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ، خاصة أمريكا اللاتينية ، تراجعت عن تحرير القطاع من أجل تأميمه.
ويندرج تنظيم هذا المؤتمر في سياق يتسم بتضخم أسعار المواد الأولية، والذي يعزى في جزء منه لأسباب هيكلية مرتبطة بخصوصيات هذه الأسواق الإكراهات الخاصة بها ، والتي تواصل التأثير على نشاط الاقتصاد الدولي .
وبالفعل فإن العديد من الاقتصادات، خاصة في البلدان النامية، تظل المواد الأولية مصدرا مهما لمداخيل التصدير، كما أن تقلب أسعارها له تأثير بالغ على أدائها الماكرو اقتصادي الإجمالي .
وكل هذا يطرح تحديات جديدة على صناع القرار الذين يحاولون فهم بشكل جيد طريقة اشتغال هذه الأسواق .
وتضمن برنامج هذا الحدث أربع جلسات لتقديم أوراق البحث وجلسة تهم الصناعة ، حيث قدم باحثون من مختلف ااجامعات ومؤسسات البحث والهيئات الدولية آخر مقالاتهم والتي تتمحور حول قضايا من قبيل تقلب أسعار المواد الأولية ونقلها إلى الاقتصاد الشمولي، حيث الأنماط الماكرو اقتصادية تتناول منشآت أسواق للمواد الأولية .
وسلط هذا المؤتمر الذي عرف حضور محاضرين ومشاركين ينتمون للعالم الأكاديمي والقطاع الصناعي على المناحي الأخيرة للأساليب النوعية المطبقة في مختلف الإشكاليات المرتبطة بأسواق المواد الأولية.