عبد الحميد الصويري: القطاع يوظف أزيد من 60 ألف شخص ويضم أكثر من 1600 مقاولة

رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية في حوار مع المغربية

قال عبد الحميد الصويري، رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، إن هذا القطاع الذي يضم اليوم أزيد من 1600 مقاولة، توظف أزيد من 60 ألف شخص، استطاع تحقيق رقم أعمال يناهز 60 مليار درهم بقيمة إضافية تقدر ب 10 ملايير درهم.
عبد الحميد الصويري رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية
أَضاف في حوار خص به "المغربية"، أن خارطة الطريق التي تنهجها الفدرالية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، تراهن على تطوير مناخ الأعمال والاستثمارات المباشرة الأجنبية في هذا المجال، وتنمية ميكانيزمات تمويل القطاع، وتحسين تفاعل المقاولات للانفتاح على شركاء من كل الآفاق والحضور عالميا، إضافة إلى مواكبة المقاولات المغربية في إصدار طلبات العروض الدولية.
كما تطرق الصويري، إلى العقد البرنامج، ومذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، وإلى خلاصات دراسة تنمية القطاع.
قبل كل شيء أود أن تقدموا لنا لمحة موجزة عن قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، ودوره في المشهد الاقتصادي المغربي؟
بداية، وكما هو معلوم، فإن قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، أضحى يحتل بكل المقاييس مكانة رائدة في صلب المشهد الاقتصادي الوطني، اعتبارا لدوره المحوري في تعزيز البنية التحتية للصناعة المغربية، إضافة لكونه رافعة قوية وفاعلة في تنمية القطاع الصناعي بالمغرب.
ولابد من الإشارة هنا، إلى أن القطاع، وإلى جانب القيمة المضافة التي يمثلها، فهو يشكل مصدرا مهما للتشغيل، نظرا للمهن المختلفة التي تشكل فسيفساءه.
وبفضل المجهودات المبذولة من قبل الفاعلين في هذا القطاع، استطاع هذا الأخير تسجيل نمو ملحوظ، خلال العشرية الأخيرة، وينبغي تعزيز هذا الأداء في المستقبل، لما يختزله آفاق نمو كبيرة وإمكانات وافرة للتصدير نحو وجهات وأسواق أخرى، وكل هذه المعطيات تعد مكاسب لا تخفى أهميتها.
وأضيف هنا أن السلطات العمومية تولي من جانبها اهتماما خاصا لتطوير القاعدة الصناعية ببلدنا، التي لا يخفى تأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وكما هو جلي، فإن مساهمة قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية تعتبر كبيرة، وهو قطاع معبأ بشكل متميز، لدعم جهودنا الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لقطاعات رئيسية لدينا، وبالتالي تعزيز التماسك والقدرة التنافسية للعديد من الصناعات لجعلها أكثر فعالية، وتحسين مساهمتنا في الصناعة المغربية.
واليوم يضم القطاع أزيد من 1600 مقاولة، توظف أزيد من 60000 شخص، ويحقق رقم أعمال يناهز 60 مليار درهم بقيمة إضافية تقدر ب 10 ملايير.
من جهة أخرى، أقول أنه بالرغم من انعكاسات الأزمة العالمية على عدة فروع، فإن قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، يستمر في توجهاته الاستثمارية بشكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال بلغ رقم الاستثمارات في هذا القطاع 2.3 ملايير درهم، برسم سنة 2011.
عقدت الفدرالية آخر جمع عام عادي لها، خلال شهر يوليوز، ما هي أهم خلاصاته، وما هو تقييمكم لها؟
بالفعل، عقدنا جمعنا العام العادي يوم 4 يوليوز الماضي، وبالإضافة إلى جدول الأعمال "الكلاسيكي"، واستعراض مخطط عمل سنة 2013، عرف هذا الجمع مداخلات عدة فعاليات وشخصيات، حيث تقدمت وتيقة الخلفي، مديرة الصناعة في وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، بمداخلة قيمة تناولت من خلالها الخطوط العريضة لمنهجية الوزارة الوصية في مرافقة فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية في جهودها التنموية ذات القيمة المضافة.
ومن جانبها تطرقت لطيفة الشهابي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إلى الأدوات المتاحة للصناعة لدعم وتحفيز هذه الحركية.
ودائما في سياق هذا الجمع، كلف أحمد البارودي، المدير العام لشركة الاستثمارات الطاقية، عزيز يحيى، مدير الاستثمارات بالشركة ذاتها، للحديث عن إمكانيات مساهمة هذه المؤسسة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وبالمناسبة ذاتها، قدم إيكن، المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، مهام هذا المعهد، ومختلف مساهماته (الحالية والمستقبلية) مع عدة شركاء، من بينها فيدراليتنا.
وعرف هذا اللقاء أيضا، استعراض الخلاصات الأولى للدراسة المتعلقة بالعقد البرنامج للقطاع، التي أسندت إلى مكتب الدراسات VALYANS.
هذا، وجرى اختتام هذا الجمع، بتنظيم حفل تسليم الشهادات المهنية للمهارة والكفاءات، وللتذكير فإن هذه الشهادات تعد ثمرة شراكة ناجحة بين فدرالية قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، ومكتب التكوين المهني، وCODIFOR، والوكالة الفرنسية للتعاون لاتحاد مهن الصناعات المعدنية، المكلفة بالنقل على المستوى الدولي للتجربة والخبرة الفرنسية في مجال الخدمات لفائدة المقاولات.
وتعد شهادة الكفاءة المهنية مرجعا للمصادقة على مهارات مأجوري المقاولات وتثمين كفاءاتهم، وإقرار مكاسبهم المهنية. وتدوم فترة التكوين مدة 36 يوما، تمتد على فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وكل هذه الأمور تعد ذات أهمية قصوى في نظري بالنسبة لتوجهات قطاعنا.
ما هي خارطة الطريق المعتمدة لضمان الانتقال الاستراتيجي المتوقع للقطاع؟
إن خارطة الطريق المرتقبة، تعد ثمرة تفكير جماعي، مدعم بدراسات محددة. فبفضل المبادرة المسؤولة، التي نضطلع بها منذ عدة أشهر في هذا الإطار، بدعم بناء من جميع فاعلي القطاع، وبفضل الدور الفاعل لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، استطعنا التوصل لنتيجة اليوم، بحافز تعزيز نسيجنا، وهيكلته بشكل أكثر وتسهيل ظهور شروط مؤطرة تتناسب مع توجهاته.
وفي هذا المنحى بالتحديد، التزمت فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، بشراكة مع الوزارة الوصية، في مسار تفكير على المديين المتوسط والبعيد، بخصوص مبادرة مشتركة لتعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
ومن أجل ما ذكر، قمنا بتحليل مختلف رهانات تنمية القطاع. وبالفعل مكنت هذه الرهانات الكثيرة من تحديد ووضع استراتيجية سنعمل على تنفيذها، وإليكم بعض الأمثلة:
الولوج إلى المواد الأولية
- تأمين الولوج إلى المواد الأولية
- عقلنة استعمال المواد الأولية، النجاعة الطاقية
المحيط
تطوير محيط مناسب لمستقبل المقاولات على مستوى الرؤية بخصوص الطلب، والإطار القانوني...
الرأسمال البشري
تطوير جاذبية المهن للتخفيف من التوثر القائم حول التشغيل، خاصة تشغيل المؤهل
دعم التكوين الأولي والمستمر
الابتكار
تطوير البحث والتنمية الدقيقة ذات بعد وطني قادرة على الاستباق والتأقلم مع تحولات القطاع
تطوير الفروع
تحسين طاقات المقاولات المغربية حتى تكون قادرة على الاستجابة للطلب الوطني، من خلال تطوير فروع لتكون بدائل قادرة على التقليص من واردات القطاع
تشخيص ورصد الحاجيات المرتبطة بمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقها المغرب، وتحليل الفروع التي هي في حاجة إلى التطوير، انطلاقا من حاجياتها
الاستثمارات
تطوير مناخ الأعمال والاستثمارات المباشرة الأجنبية في القطاع
تنمية ميكانيزمات تمويل القطاع
تحسين تفاعل المقاولات للانفتاح على شركاء من كل الآفاق والحضور عالميا
تنمية الصادرات
مواكبة المقاولات المغربية في إصدار طلبات العروض الدولية.
تطوير تمويل الأنشطة الدولية خاصة عبر اعتماد منتجات للتغطية وضمانات عند التصدير.
تنمية القدرات المحلية القادرة على تلبية الطلب الوطني، والرفع من إشعاع البلاد دوليا وأن تكون قاطرة من أجل تطوير القطاع ككل.
هيكلة القطاع
تنمية الشراكات وتجميع الفاعلين وتسهيل تحويل الكفاءات
تنمية الشراكات العمومية- الخاصة
التقليص من حصة القطاع غير المنظم وتطوير ظروف عمل الأجراء.
تنافسية المقاولات
تطوير من مستوى التقنية وجودة خدمات المقاولات
تعزيز الهيكلة التنظيمية والكفاءات التدبيرية
تطوير الوسائل المالية والقدرات الاستثمارية للمقاولات
تأهيل وتنمية آليات الإنتاج.
وكما أشرت إلى ذلك سابقا، هذه التحديات أتاحت تحديد الاستراتيجية الواجب اعتمادها. ويتعلق الأمر ب:
تحديد التوجهات والأهداف الاستراتيجية (الناتج الداخلي الخام، التشغيل، التصدير، الاستثمار..)
تحديد وترتيب أولويات التدابير التنموية
إن الرؤية المقترحة لتطوير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية ترتكز على الإرادة القوية للاندماج الصناعي، ما يسفر ضروريا عن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع ووضع في نهاية المطاف استراتيجية حقيقية للتصدير، تتمحور حول التحكم التدريجي في سلسلة القيمة الصناعية.
وهذه الاستراتيجية المقترحة ستتيح تطوير مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري.
ماذا عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة؟
وقعت الحكومة وفدرالية الصناعات الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية مذكرة تفاهم من أجل بلورة عقد برنامج بين الدولة والمهنيين في الصناعات المعدنية والميكانيكية.
فإرادتنا المشتركة الكفيلة بوضع استراتيجية لتنمية القطاع، واضحة ومعتمد من قبل اثنين من الملاحظات الأساسية:
تموقع القطاع كحلقة وصل أساسية في سلسلة القيمة الصناعية.
إرادة مواكبة الصناعات المعدنية والميكانيكية لتلبية الطلب المحلي الحالي والمتوقع، الذي قد ينجم عن مختلف القطاعات مثل صناعة السيارات، والفضاء، والسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، إلى غير ذلك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد المحاور والشروط وطرق التعاون، من أجل بلورة عقد برنامج 2013، من أجل تنمية القطاع، في إطار تشاور مع مجموع الفاعلين في القطاع.
ويتجلى الهدف الرئيسي للبرنامج المتوخى في تنمية القطاع من خلال:
زيادة الفرص المتاحة محليا وخارجيا في إنتاج الصناعات المعدنية والميكانيكية الوطنية.
تحسين القدرة التنافسية لمختلف حلقات الربط في سلسلة القيمة.
تعزيز الشراكات بين الفاعلين في القطاع.
تأسيس بيئة مناسبة لاحتياجات القطاع
ماذا عن العقد البرنامج؟
شكلت فكرة بلورة عقد برنامج لتطوير القطاع موضوع تفكير عميق، سواء على مستوى الفاعلين أو السلطات العمومية.
ووصلنا إلى استنتاج مفاده أن الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، تلعب دورا كبيرا في التنمية الصناعية بالمغرب.
وتم الاتفاق بين الأطراف على أن العقد البرنامج سيتمحور حول 3 محاور تنموية، تضم 12 ورشا مهيكلا رئيسيا وهي:
توسيع منافذ الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية المغربية (3 أوراش)
تعزيز تنافسية المقاولات (6 أوراش)
خلق بيئة مناسبة للقطاع (3 أوراش)
وستشكل هذه المحاور الإطار المرجعي لتنفيذ 12 ورشا موصى بها، من خلال مجموعة محددة من الإجراءات المستهدفة التي تؤثر على أجزاء مختلفة من الصناعة.
وهناك مشاريع عمل تمت مناقشتها بين الأطراف، ستشكل موضوع المصادقة مع الشركاء المعنيين، من أجل توقيع البرنامج العقد.
المحور الأول: توسيع منافذ الصناعات المعدنية والميكانيكية
الورش 1: تطوير فروع جديدة للاستجابة لحاجيات السوق التطبيقية ذات المؤهلات القوية
الورش 2: تثمين الموارد المتاحة
الورش 3: تعزيز منافذ الفروع التقليدية
المحور 2: دعم تنافسية المقاولات
الورش 4: تأمين التموين
الورش 5: تقليص الفجوة الطاقية
الورش 6: تحسين اللوجستيك على مستوى الموانئ
الورش 7: عصرنة الإجراءات ونحسين الجودة
الورش 8: تكييف التكوين مع حاجيات القطاع
الورش 9: تسهيل التطور التكنولوجي بالقطاع
المحور 3: وضع مناخ يسمح بتنمية القطاع
الورش 10: تعزيز التمثيلية المهنية وخلق شراكات
الورش 11: تنمية التصدير
الورش 12: تكييف الجانب التنظيمي والنظام المعياري لحاجيات السوق
إن مرحلة تدقيق تدابير تنمية القطاع، تعد أساسية في دراستنا. حيث إن التدابير والإجراءات التي ستتم المصادقة عليها، خلال هذه المرحلة، سيجري إدماجها في العقد البرنامج.
وبهذا الخصوص، تم تشكيل أزيد من 14 مجموعة عمل، تضم عدة مؤسسات، وستعقد الأطراف المعنية مجموعة من الاجتماعات، بهدف الدفاع عن التدابير المبرمجة في كل مجموعة.