ضمانات الاعتداء على بعض المواطنين حزبية وآلياته إدارية وقضائية

عرف المغرب إصلاحات مهمة لاسيما بعد دستور 2011، لكن الإصلاح لامس الإطار القانوني دون وصوله إلى الأطار البشري وبالضبط العقليات التي لم تكترث بالإصلاحات على مستوى الإدارة والقضاء وفي مقدمتهما الطبقة السياسية او الاحزاب بل غيرت لونها فقط وبقيت كالحرباء تتماشى مع الأسلوب الجديد دون تغيير نية تعاملها مع المواطن وهو ما يثير أسئلة تتعلق بقيمة الإصلاحات مع إبقاء المواطن خارج عن صلبها، الشيء الذي زاد في إحباط المواطنين وعدم التجاوب بشكل جيد من قبل العقليات الحزبية التي تستغل وتضغط في اتجاه اللامساواة بين المواطنين احيانا وتسبب ضررا ببعض القرارات الإدارية أو القضائية.
وتصل سوء الاحوال الى تقديم الكثير من الشكايات لجلالة الملك أو الديوان الملكي كآخر باب يطرقه المواطنين، وهذا يمس بقيمة مبدأ دولة القانون لأنه لايطبق بل يفرغ المؤسسات من مضمونها حيث يزداد التنفير من الإدارة، وتعرض الشكايات على مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور دون جدوى حيث تطول المساطر المكوكية بين الادارات بدعوى عدم الاختصاص في حين الأيادي والشخصيات المعرقلة لشكايات المواطنين تستفيد وتتغدى من مواضيع الشكايات، وهنا يتم الاعتداء حتى على مفهوم الدولة والمواطن معا و تعكير العلاقة بينهما و تكريس الاستبداد المعاصر الذي لا يتخذ سلوكا ماديا بل نفسيا بعدم الاصغاء اليه وزمنيا بطول المساطر الادارية والقضائية دون الوصول إلى الحق بالإضافة إلى هدر اموال المطالبة بالحق الذي تتجاوز أحيانا قيمة موضوع الشكاية … وهو ما يجعل الإيمان بمبدأ دولة القانون يتلاشى وسط إحباط المتضررين من سوء التعاطي لقضايا المواطنين وفي مقدمة القضايا انتزاع عقارات المواطنين وعدم مساواتهم أمام الإدارة وهدر حقوقهم أمام القضاء ….. بالإضافة إلى سوء التعامل مع المواطنين الراغبين في الاستثمار ..
وحسب ما جاء في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الخريفية 2016 فإن واقع الإدارة العمومية غير مشرف في التعاطي مع ملفات المواطنين، وأن الأمر يتطلب عصرنة التعاملات الإلكترونية و تحسين أداءها اتجاه جميع المواطنين بمن فيهم مغاربة العالم، فالتعامل الجيد مع المواطنين هو سر وجود الإدارة، وتقديم الشكايات إلى جلالة الملك دليل على غياب الانصات في المؤسسات الإدارية والقضائية ويتطلب اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق من لم يفعل المسؤولية المنوطة به كيف ماكانت طبيعتها…. وللخروج من أزمة المواطنين التي دوافعها مادية بالأساس لابد من التدابير التالية:
اولا: تغيير طبيعة التعامل الإداري والقضائي مع المواطنين فالوضع النفسي الاجتماعي جد مضطرب واليأس متنامي في زمن الكل يتغنى بالنزاهة والمساواة ..
ثانيا: تغيير طبيعة التعامل الاقتصادي مع المقاولة الصغرى والمتوسطة وتبسيط المساطر وجلب أموال المواطنين المقيمين بالخارج وتشجيع الاستثمار…
ثالثا: تحميل الطبقة السياسية مسؤولية تدهور التعاطي مع حقوق المواطنين وتشديد العقوبات على السياسيين المعتدين باسم المؤسسات المنتخبة على حقوق المواطنين وفي مقدمتها انتزاع عقارات المواطنين والاختباء وراء البرلمان أو الحكومة أو الجهة أو الجماعة …
رابعا: تفعيل التعامل الإداري الالكتروني لربح الوقت و إزالة الوساطات البشرية المفسدة للتعامل وتتبع الفعاليات لنوعية التعاطي لقضايا المواطنين..
خامسا: تفعيل دور المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة والإسهام في حل مشاكل المواطنين المختلفة …
سادسا: فتح تحقيق في شكايات المواطنين الجدية التي تصل الى الديوان الملكي ومعاقبة المعتدي الذي يسيء إلى عهد جلالة الملك ولا يحترم توجيهات ملك البلاد …
تبقى الرهانات الحقيقية أمام الحكومة الحالية هي فتح نقاش بين مكونات الطبقة السياسية لتجديد مفهوم المواطنة وتصحيح المساطر الإدارية والقضائية والمالية ورد الاعتبار للمواطن الذي لا يجد وسيلة للتعبير غير العزوف عن السياسة أحيانا أو تقديم شكاية للسلطات العليا احيانا أو الانطواء على ذاته بما يكبده خسارة الأمل وتدمر نفسيته وأحيانا يصل إلى الانتحار لقلة حيلته. ..