طليقة القرضاوي تدخل برلمان \"الربيع الجزائري\"

لعل المفاجأة الثانية بعد النتائج الباهتة التي حققها الإسلاميون في انتخابات الجزائر، تجلت في دخول أسماء بن قادة، زوجة القرضاوي السابقة قبة البرلمان.
وأسماء التي ترأست قائمة الأفلان من الشرق الجزائري، وقد "تتلمذت" ودرست على يد زوجها الشيخ يوسف القرضاوي. وكانت طليقة الشيخ أشارت في عدد من المقابلات إلى ما أسمته "يوميات زواجهما"، لافتة إلى أنه لم يكن زواجا ناجحا بسبب تأثير عائلة الشيخ على أفعاله، ما أدى إلى الانفصال النهائي قبل ثلاث سنوات، بعدما طلقها عن طريق رسالة مكتوبة. وكانت أسماء تسعى من خلال ترشحها للبرلمان، العودة إلى الجزائر، بعدما غادرتها في التسعينيات إلى قطر.
وإلى جانب الهزيمة المدوية التي مني بها الإسلاميون، سُجل انتصار مدو للمرأة الجزائرية، التي أصبحت قوة سياسية في "برلمان الربيع الجزائري".
فقد أسفرت النتائج عن صعود 148 امرأة في البرلمان المقبل من أصل 462 مقعداً، وحازت المرأة في الحزب الحاكم على 68 مقعدا، بينما اقتصرت حصتها لدى حليفه التجمع الوطني الديمقراطي على 23 مقعدا، ولدى تكتل الجزائر الخضراء حاز العنصر النسوي على 17 مقعدا من أصل 48 مقعد.
ومن الوجوه النسوية المعروفة التي ضمنت مكانة لها في "برلمان الربيع الجزائري"، كما تريد السلطة تسميته، السيدة الوزيرة حنون زعيمة حزب العمال، وطليقة الشيخ يوسف القرضاوي، أسماء بن قادة التي كسبت رهان التشريعيات من بوابة الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني. وهناك أيضا السيدة نعيمة ماجر شقيقة نجم الكرة الجزائرية، رابح ماجر.
لكن هذا الفوز المميز الذي حظيت به المرأة الجزائرية، تقابله نكسة وهزيمة قاسية للرياضيين، فمثلاً فشل رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار في العبور إلى قبة البرلمان رغم النتائج الكبيرة، التي يحققها الفريق السطايفي، كما فشل نجم الفريق الوطني في الثمانينات لخضر بلومي في الحصول على عضوية البرلمان، وهو الحال نفسه لعدد آخر من رؤساء أندية كروية. وأفلت فقط رئيس فريق جمعية الشلف عبد الكريم مدوار من بدخول البرلمان عبر بوابة الحزب الحاكم أيضا.
ولم ينجح نجوم الفن والفكاهة في الجزائر، كما هو شأن الرياضيين في الحصول على عضوية البرلمان، رغم ترشح بعض الوجوه المعروفة، كحكيم دكار صاحب الشخصية الهزلية "جحا".
وكانت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، بدأت أول من أمس الخميس، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع، على نسبة مشاركة وصلت إلى نحو 43% على المستوى الوطني، بينما تخوّف المراقبون كما السلطات من عزوف الجزائريين عن المشاركة.
وصوّت 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأعلن وزير الداخلية الجزائري في تصريحات سابقة أن هذه النتائج نهائية، وتفوق نسبة التصويت الحالية نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات البرلمان لعام 2007، التي لم تتجاوز حينها 37%.