كل عام والممرضون بألف خير

بوزراتهم البيضاء والخضراء وحتى الزرقاء، يعتبر الممرضون رمز القطاع الصحي بكل تناقضاته، وأول من يقابل المريض عندما يضع قدميه في المستشفى أو المستوصف.. وهم مثل «الطراح» في المثل المغربي القائل «وجهو للنار وظهرو للعار».
فمن جهة يعملون في ظروف لا تتوفر فيها، في غالب الأحيان، الشروط الدنيا للتمريض، في ظل غياب قانون منظم للمهنة وغياب هوية خاصة بالممرض في قطاع مازال يعتبر الطبيب أساس القطاع الصحي. فهذه الشريحة تعاني من غياب الحماية والسلامة المهنية والطب الوقائي مما أدى إلى تعرض عدد منهم إلى إصابات خطيرة أثناء مزاولة عملهم كالأمراض المعدية أو التسممات بالمواد الكيماوية والإشعاعية والدوائية.
ومن جهة ثانية يحملهم الجميع مسؤولية كل الأمراض المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي المغربي: من انعدام الكفاءة وقلة العناية وتفشي الرشوة والمحسوبية وغيرها..ولعل الاحتفال باليوم العالمي للممرض اليوم (12 ماي) مناسبة أخرى للالتفات لوضع مهنة التمريض في مغرب اليوم. الوضع هنا لا يبعث على الارتياح إذ تحتل بلادنا مراتب متدنية. فعدد الممرضين في المغرب لا يتجاوز 24 ألف و300 ممرض، بمعدل 8 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة، وبالمقابل يصل هذا المعدل إلى 76 ممرضا في إسبانبا و80 ممرضا في فرنسا لكل 10 آلاف نسمة.والواقع أن السياسة التكوينية في هذا المجال ماتزال عاجزة عن سد الخصاص الهائل في عدد الممرضين، والأكثر مدعاة للاستياء هو أن سياسة التوظيفات في المراكز الصحية العمومية مازالت ضعيفة، ويبدو أن المسؤولين لايأبهون كثيرا للنقص الحاد في الأطر التمريضية بالقرى والمداشر.
إذ مازالت التوظيفات في هذا المجال جد محدودة ولا تتجاوز 700 إلى 800 منصب مالي جديد سنويا مقابل 1500 خريج كل سنة من مراكز التكوين التابعة للوزارة والبالغ عددها 21 مركزا، أما الباقي فيتم بكل بساطة التخلي عنهم بعد كل ماصرف عليهم لتكوينهم. وهذا يدفعهم إلى البحث عن مناصب شغل في الخارج وبشكل خاص في دول الخليج حيث يتمتعون بتحفيزات مادية جد مشجعة. إن التمريض على عكس ما يعتقد البعض يشكل 80 في المائة من العملية العلاجية التي يخضع إليها المريض. وإذا كان الممرضون المغاربة يعانون كثيرا في مستشفيات المدن الكبرى، فإن ما يعيشه العاملون في المدن الصغرى والقرى أشد قسوة، وأكثر خطورة في ظل الضعف الكبير الذي يطال وسائل العمل بالموازاة مع غياب المرافقة المهنية للأطباء خاصة بالقرى الأمر الذي يضطر هؤلاء الممرضين إلى تقمص دور الطبيب الذي لم يتم تهييؤهم له.
ومن بين الملفات، التي تعتبر الانشغالات الأساسية للممرضين، بموازاة الخصاص البشري الذي بات يشكل ضغطا ذا آثار صحية سلبية، ملف الترقية الداخلية والاستثنائية فهذه الفئة لم تستفد، على غرار القطاعات العمومية الأخرى، من الترقية الاستثنائية منذ 2003، وهو ما يطرح سؤالا يتداوله مهنيو هذا القطاع يتلخص في الآتي: «ما ذنب هؤلاء الموظفين في اختيار قطاع الصحة دون غيره؟.إن كل هذه المعاناة لا يمكن أن تحجب عنا الأمراض المتفشية في صفوف بعض أفراد هذه الفئة والصور السلبية النمطية المرتبطة بعمل «ملائكة الرحمة». تصحيح وعلاج هذه الصور كفيل بتنقية وزرة الممرض وسمعته مما يشوبها ولن يتأتى هذا سوى بالرفع من مستواهم المادي والمهني.
إن التمريض هو الحلقة الأضعف في المستشفى المغربي، والواقع أن الحلقة المركزية في كل نظام صحي هي التي تقرر مصيره، بصحتها يصح وباعتلالها يعتل. وبما أن النظام الصحي يظل ركيزة أساسية في أي تنمية، فاعتلاله كفيل بتعثرها وبالتالي تعثر أركان المجتمع. فكل عام والممرضون بألف خير.