الاستقلال : سُرّاق الشرعية يتطلعون لإزاحة العدالة والتنمية وتنصيب أنفسهم بديلا

خرج حزب الاستقلال عن صمته منتقدا الأصوات الداعية إلى تعيين شخصية من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر رئيسا للحكومة وتشكيل الحكومة، وذلك من أجل تجاوز "البلوكاج" الذي تعرفه مشاورات تشكيل حكومة بنكيران الجديدة في ظل تعنت حزب التجمع الوطني للأحرار ومطالبته بإبعاد حزب الميزان من التحالف.
وأكد حزب "الميزان" أن منطوق الفصل السابع والأربعين من الدستور واضح وجلي ولا يحتمل أي قراءة قسرية، والذي يشير إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، مشددا على أنه لا مجال لأي حديث خارج مقتضيات الدستور الواضحة والمقدسة، وأن الرأي العام يدرك أن بعض الجهات تريد تمريغ الدستور كأسمى تعبير على إرادة الأمة بهدف تحقيق مصالح سياسوية ضيقة جيدا.
وجاء في يومية "العلم" في عددها الصادر اليوم السبت 19 نونبر الجاري في افتتاحية معنونة ب "بما أن سراق الشرعية يتربصون بالدستور والبلاد العودة إلى الناخب المغربي ليحسم الخلاف قد يكون ضروريا"، أن هدف بعض الجهات أصبح واضحا وجليا، وهو تعقيد مهمة ابن كيران إلى درجة يستحيل عليه معها تشكيل حكومة جديدة، ويضطر في هذه الحالة إلى إعلان العجز والإفلاس، والفشل في مهمته، وفي هذه الحالة يقفز سراق الشرعية وينصبون أنفسهم بديلا عما قررته صناديق الاقتراع في 7 من أكتوبر، وبالتالي "سيتمكنون من إزاحة العدالة والتنمية وتحييده وخفت بريقه السياسي والشعبي والإلقاء بالأحزاب الوطنية الديمقراطية المتحالفة معه والتفرغ إلى تعليب الرأي العام في علب متباينة الأحجام من خلال كتبة ومسخرين"، تضيف ذات اليومية.
وأكدت اليومية أن "الكتبة والمحللين"، لن ينجحوا في إضفاء الشرعية على ما هو ليس شرعيا ولا أخلاقيا، وأضافت أن القناعة راسخة لدى بعض من الأحزاب الوطنية الديمقراطية بأنه لا يمكن السماح بالدوس على الدستور لفسح المجال أمام من خسر رهانه في التعويل على جميع الوسائل غير الشرعية وغير الأخلاقية بهدف ضمان سرقة الإرادة الشعبية من خلال مؤامرة وجدت مع كامل الأسف من يحاول أن يلبسها لبوسات دستورية.