الاستقلال يهاجم "سراق الشرعية" ولا يستبعد إعادة الانتخابات

هاجم حزب الاستقلال من سماهم ب "سراق الشرعية الذين يتربصون بالدستور والبلاد"، متهما إياهم بتعقيد مهمة بنكيران ودفعه لإعلان الفشل في تشكيل الحكومة، وذلك من أجل تنصيب أنفسهم بديلا عما قررته إرادة الناخبين في السابع من أكتوبر الماضي.
ولم يستبعد حزب الميزان إعادة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، معتبرا في افتتاحية جريدته "العلم" في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن العودة إلى الناخب المغربي ليحسم الخلاف قد يكون ضروريا، وذلك لكي ليقرر الشعب بنفسه في مصير الأغلبية المقبلة.
تلويح حزب الاستقلال بتنظيم انتخابات مبكرة، جاء متزامنا مع اعتراف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، أنه وصل إلى الطريق المسدود بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة، وأنه لن يجري لقاءات تشاورية أخرى مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بعدما ربطوا مصيرهم بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أصبحت له الكلمة الفصل في أمر تشكيل الحكومة.
"فشل رئيس الحكومة في تشكيل الأغلبية حسب ما يريده الحاقدون على الوطن"، يضيف الحزب، تعني أن انتخابات 7 أكتوبر لم تنجح في إفراز أغلبية معينة تمكن من إفراز السلطة التنفيذية، وبالتالي "لا بديل عن العودة إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات جديدة تكون هذه المرة سليمة ونزيهة".
حزب الاستقلال اعتبر أن هناك بعض الجهات "تريد تمريغ الدستور كأسمى تعبير عن إرادة الأمة بهدف تحقيق مصالح سياسوية ضيقة جدا"، مشيرا إلى أن من وصفهم استهزاءً ب"المخَللين" يصدرون فتاوى سياسية غريبة يعطون من خلالها تعليمات للملك لتعيين شخصية من الحزب الثاني رئيسا للحكومة".
وأضاف حزب شباط أن الهدف من هذه التحركات هو "إزاحة العدالة والتنمية من رئاسة الحكومة وتحييده وخفت بريقه السياسي والشعبي، والإلقاء بالأحزاب الوطنية المتحالفة معه بعيدا، والتفرغ إلى تعليب الرأي العام في علب متباينة الأحجام من خلال مسخرين و(مخَللين) طبيعين".
جريدة "العلم" أضافت في افتتاحيتها، أن الرأي العام استوعب جيدا المخاطر الكبيرة المحدقة بهذه "المؤامرة الخسيسة"، لافتا إلى أنها لا تستهدف ابن كيران وحزبه فقط، بل الشرعية الدستورية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، وتستهدف أيضا الشرعية الدستورية التي كرسها الملك من خلال تطبيقه السليم لهذه الشرعية.
وأوضح الحزب أن الفصل 47 من الدستور واضح في هذا الباب، والمشرع الدستوري لم يكن يعبث حينما حصر قضية تشكيل الحكومة في الحزب الفائز في الانتخابات، مشددا على أن خلفية هذا الفصل كانت ثاقبة لأنها تغلق الباب لأي اجتهاد في الانقلاب على الشرعية الانتخابية والدستورية من خلال التحريض والتكالب ضد رئيس الحكومة المعين لإفشال مهمته وتفويت الفرصة عليه.
وكان حزب الاستقلال قد رفع من حدة المواجهة الإعلامية، عقب اتهام ما وصفها ب"اليد المتنفذة والمتحكمة" بمحاولة الانقلاب على الدستور تمهيدا لتنفيذ انقلاب على "أمر آخر"، واصفا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش ب"كرزاي المغرب".