اتفاق 26 أبريل يحدث انقساما بين النقابات

لم يبارح وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل مقر وزارته خلال الأيام الثلاثة الأولى من بداية الأسبوع الجاري، فقد عقد لقاءات منفردة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي تعاقب مسؤولوها على طاولة النقاش من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي ومعالجة القضايا العالقة.
الوفود النقابية التي جلست مع الوزير إلى طاولة الحوار لم يكن لها نفس المواقف في ما يتعلق بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من التزامات، ففي الوقت الذي تم اتفقت فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين ونقابة الاسلاميين الاتحاد الوطني للشغل علِى مواصلة النقاش و إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي السابقة، كان لرفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقوقراطية للشغل ونوبير الأموي الكاتب الوطني للكنفدرالية الديموقراطية موقف آخر مختلف، فالفيدراليون والكنفدراليون ، حسب مصدر من الفيدرالية، «يرفضون إعادة فتح النقاش من جديد مع الحكومة حول ما تبقى من اتفاق 56 أبريل 2011».
رفض رفاق العزوزي والأموي فتح النقاش من جديد حول التزامات قديمة، عبروا عنه في رسالة مشتركة ضمنوها مطالبهم ، فأثناء استقبال سهيل للنقابات للتحاور، كلفت الفيدرالية والكنفدرالية عضوين من مكتبيهما بحمل الرسالة ووضعها على مكتب الوزير دون الدخول في تفاصيل الحوار الاجتماعي، والعودة من حيث أتيا.
وإذا كان رفاق الميلودي مخارق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي ورفاق حميد شباط الكاتب العام لنقابة الاستقلاليين، بالاضافة إلى إخوان محمد يتيم في الاتحاد الوطني، قد قبلوا بعودة عقار الساعة إلى الوراء بإعادة مناقشة القضايا العالقة القديمة مع وزير التشغيل والتكوين المهني، فإن الفيدراليون والكنفدراليون، وضعوا شروطا لذلك تضمنتها الرسالة، ويقول المصدر نفسه، «ما تم الاتفاق عليه يجب تنفيذه، أما اليوم فنحن مطالبون بمناقشة قضايا جديدة وهي التي ضمنا في الرسالة».
إلا أنه، وأمام النزاعات الاجتماعية المستعصية والملفات العالقة، يضيف المصدر ذاته، أن الفيدرالية والكنفدرالية تتمسكان «بآلية التفاوض الجماعي الثلاثي، عوض اللقاءات الانفرادية التي تنتهجها الحكومة حاليا»
غير أن المركزيات النقابية، وإن كانت مترددة في التعاطي مع هذا الخطوة، فإن الفيدرالية والكنفدرالية كانتا أكثر حسما في الموضوع، ففي الوقت التي أكدتا فيه، في رسالتهما للوزير على الحوار الجماعي، وفي انتظار الرد، فإنها سينظمان غدا الأحد مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء، والسبب حسب بلاغ للنقابتين، على «تجاهل الحكومة للأوظاع الهشة التي تعيشها الطبقة الشغلية».