تقديم نحو 209 طلبات لحد الآن لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب في مرحلة ثانية على مستوى عمالة فاس

بلغ عدد طلبات التسجيل لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب في مرحلة ثانية على مستوى عمالة فاس، 209 طلبات منذ انطلاق العملية يوم 15 دجنبر الجاري.
وكان مكتب الأجانب بعمالة فاس، قد فتح، يوم الخميس الماضي وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة بالمملكة، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وصرح السيد الطيب بنمومن رئيس قسم الأجانب بالعمالة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل ب 209 طلبات يمثل أصحابها 14 جنسية، منهم مسجلون سوريون.
وسجل السيد بنمومن أن الإيفواريين يشكلون غالبية المواطنين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الراغبين في تسوية وضعياتهم بالمغرب، مضيفا أن المسجلين من فئات متنوعة ضمنهم طلبة وأطفال.
وأكد أن العملية تجري في ظروف جد عادية ولا تشوبها أي حالة تستدعي التدخل.
يذكر أن هذه العملية انطلقت غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، ودعت فيه اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين إلى الشروع في العملية بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وعرفت المرحلة الأولى من هذه العملية في 2014 نجاحا على مستوى مدينة فاس، من تجلياته أن فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا، بما يعتبر رقما مهما.