مراكش.. السيد الرميد يعرب عن الرغبة في الانكباب بمعية جمعية هيئات المحامين

أعرب وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بمراكش، عن رغبة الوزارة في الانكباب إلى جانب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على اعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة وفق منظور متطور يبوئها المكانة اللائقة بها ضمن منظومة العدالة.
وأبرز السيد الرميد، في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن مهنة المحاماة تحتل أهمية خاصة في ورش الاصلاح باعتبار المحامي جزءا من أسرة القضاء، مما يطرح مسألة اعداد قانون يرتقي بمهنة المحاماة إلى مستوى الممارسات الجيدة المعمول بها على المستوى الدولي.
وأضاف الوزير أن الرغبة في الانكباب على اعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة تأتي من منطلق أن الاصلاح بهذا الخصوص يقتضي تبني مقاربة تتوخى معالجة الاختلالات الكامنة وتجاوز الاعتلالات الممكنة بدءا من مراجعة شروط الانخراط والولوج وتنقيح ظروف الممارسة المهنية بما يضمن تخليق المهنة والارتقاء بأدائها وتعزيز ثقة المواطن فيها وجعلها جديرة بقيم النبل التي تمثلها في سعيها للدفاع عن الحق.
وتوقف السيد الرميد عند ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي انخرطت فيه المملكة بجدية خلال السنوات الأخيرة، والمستند على مرتكزات أساسية تتجلى بالخصوص في توطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
كما استعرض المستجدات الهامة التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية ومسودة مشروع القانون الجنائي، وكذا الاجراءات والتدابير المتعلقة بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
ويبحث هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، عددا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الارهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.
كما يناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.
وتعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.