حامي الدين : بنكيران ببيانه قال "كفى" ل "السريالية"

قال عبد العلي حامي الدين، عضو المكتب السياسي لحزب "العدالة والتنمية"، إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف "بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض (...) وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعطيا هذا الأسبوع موافقتهما المبدئية" على المشاركة في الحكومة .

واضاف حامي الدين في تصريحات لوكالة فرانس برس، انه كان من المفترض ان يعطي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين.

وتابع "اليوم تفاجأنا بالبيان الذي صاغته الأحزاب الأربعة. ابن كيران لم يتفاوض مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ما يعني ان التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لا يحترمان قواعد المفاوضات وتقاليدها".

واردف حامي الدين "من خلال اعلانه وقف المفاوضات، يريد ابن كيران أن يقول (كفى)، وذلك للانتهاء من هذه السريالية".

وفي أعقاب هذه الازمة تعقد الحكومة المنتهية ولايتها جلسة لها الاثنين في مراكش يرأسها الملك.

وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران قد أعلن مساء الاحد ان المفاوضات حول تشكيل الحكومة "لا يمكن أن تستمر" مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.

وسبق لبنكيران أن اكد الجمعة ان التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

لكن رئيس الحكومة المكلف رفض في بيان مفاجئ مساء الاحد مواصلة المفواضات مع اثنين من تلك الاحزاب الاربع، هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.

وقال بنكيران انه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي "حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة (...)، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل".

واضاف ان اخنوش "فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطهمع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وتابع بنكيران "وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".

وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعربا في وقت سابق الاحد عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" من اجل "التوصل الى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية".

غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" جزءا من التشكيلة الحكومية.

وبعد فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر 7 أكتوبر، كلف الملك محمد السادس بنكيران تشكيل الحكومة.