حامي الدين: بنكيران أراد أن يقول كفى بإعلانه وقف المفاوضات

قال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي دين لوكالة فرانس برس، إن رئيس الحكومة المكلف إنه و"من خلال إعلانه وقف المفاوضات، يريد أن يقول "كفى وذلك للانتهاء من هذه السريالية".
وأضاف حامي الدين، أن رئيس الحكومة، "بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض (...) وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعطيا هذا الأسبوع موافقتهما المبدئية" على المشاركة في الحكومة .
واوضح أنه كان من المفترض أن يعطي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين.
وتابع "اليوم تفاجأنا بالبيان الذي صاغته الأحزاب الأربعة. ابن كيران لم يتفاوض مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ما يعني أن التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لا يحترمان قواعد المفاوضات وتقاليدها".
وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الاله ابن كيران قد أعلن مساء الاحد، أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة "لا يمكن أن تستمر" مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.
وكان ابن كيران أكد الجمعة أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
لكن رئيس الحكومة المكلف رفض في بيان مفاجئ مساء الأحد مواصلة المفواضات مع اثنين من تلك الاحزاب الأربع، هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.
وقال ابن كيران انه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي "حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة (...)، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل".
واضاف ان اخنوش "فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".
وتابع ابن كيران "وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعربا في وقت سابق الاحد عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" من اجل "التوصل الى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية".
غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" جزءا من التشكيلة الحكومية.
وبعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر، كلف الملك محمد السادس ابن كيران تشكيل الحكومة.