أحالت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، صباح اليوم الخميس 12 يناير، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة، عوني سلطة بتهمة تزوير شواهد إدارية، إضافة إلى وسيطة تقطن بمدينة بولنوار ورجل وزوجته تزوجا بناء على شهادة مزورة. وكانت الضابطة القضائية قد اعتقلت المتهمين الخمسة يوم الإثنين المنصرم وفتحت معهم تحقيقا معمقا بناء على أوامر النيابة العامة، حيث اعترفوا بمشاركتهم في تزوير شواهد إدارية مقابل مبالغ مالية عن طريق وسيطة تحترف مجال السمسرة و تسهل عملية الزواج للراغبين في التعدد دون موافقة الزوجة الأولى، من خلال استخراج شواهد السكنى و العزوبة والاستنجاد بشهود يتحصلون بدورهم على مبالغ مالية. وفجرت زوجة أحد المستفيدين من التعدد القضية، ليتم التحقيق فيها و تضع النيابة العامة يدها على عصابة تحترف هذا العمل اللاقانوني من سنوات، حيث ينتظر أن تقول المحكمة كلمتها في الواقعة .