لقاء صلح بين السيسي و العاهل السعودي بالأردن

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا ثنائيا يوم الأربعاء على هامش القمة العربية المنعقدة في الأردن وهو ما يعكس تحسنا في العلاقات الثنائية بعد شهور من التوتر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي تلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية ورحب بها فيما وعد العاهل السعودي بزيارة مصر في القريب العاجل بناء على دعوة وجهها له الرئيس المصري.

وتوترت العلاقات بين البلدين لأسباب رجح مراقبون أنها ناجمة عن اختلاف مواقفهما بشأن الصراع في سوريا وفي اليمن والعقبات القانونية والقضائية التي تعوق تنفيذ اتفاقية بين البلدين لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وقال شاهد لمراسل رويترز إن الملك سلمان كان يسير مع السيسي باتجاه إحدى القاعات بعد أن انتهى الزعيمان من إلقاء كلمتيهما في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستمر يوما واحدا بمنطقة البحر الميت.

وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن "الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين."

وأضاف "كما أكد الزعيمان أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ."

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الزعيمين استعرضا خلال اللقاء "العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة".

وأضافت أن عددا من المسؤولين المصريين والسعوديين حضروا اللقاء بينهم عادل الجبير وزير الخارجية السعودي وأحمد القطان سفير السعودية لدى مصر والوفد الرسمي المرافق للسيسي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت مصر عن استئناف تلقيها لشحنات منتجات بترولية كانت السعودية اتفقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات ولكنها أوقفت إرسال الشحنات في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وتوقفت الشحنات بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الأول وعارضته السعودية بشدة.

وقالت وزارة البترول المصرية ‬إن توقف الشحنات كان لأسباب تجارية.

وخلال الشهور الماضية كان المسؤولون المصريون والسعوديون ينفون وجود توتر أو خلاف بين البلدين.

وفي يناير كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان العام الماضي على هامش زيارة الملك سلمان للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وقدمت السعودية مليارات الدولارات لمصر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.