أكد البرنامج الحكومي أن أولوية خاصة ستولى لتحسين النهوض بالثقافة المغربية والولوج إليها ، وذلك بالنظر لدورها في تعزيز الهوية الوطنية والمساهمة في التنمية البشرية، والنهوض بالتراث الفني والإبداعي، وتثمين الرأسمال اللامادي للمغرب. وحدد البرنامج مجموعة من التدابير لتحقيق هذا الطموح، تهم بالخصوص إرساء استراتيجية ثقافية وطنية، وإطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية، في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى وعلى حضارة العصر. وتلتزم الحكومة بتوفير البنيات الثقافية الأساسية وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي، وتشجيع القراءة، وإعادة الاعتبار للكتاب ، والحفاظ على التراث الثقافي الوطني في أبعاده المتعددة ، والمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي عبر تسجيل 500 موقع كمعدل سنوي، وتطوير الإطار التشريعي المرتبط بالتراث الثقافي والكنوز الإنسانية الحية، ومراجعة القانون المتعلق بالتراث الثقافي ، وتأطير إحداث وتسيير المتاحف، وإرساء اللجنة الوطنية للتنوع الثقافي ، واللجن الجهوية والوطنية للتراث، إلى جانب الرفع التدريجي للميزانية المخصصة لقطاع الثقافة. كما ستعمل الحكومة على ربط الثقافة بالثوابت والقيم الدينية والوطنية، والانفتاح على القيم الكونية وعلى الثقافات الأخرى، مع إبراز الرموز الحضارية للمغرب ماضيا وحاضرا، وإبراز البعد الجهوي للثقافة المغربية، وإرساء أسس الصناعة الثقافية الوطنية، وتنمية قطاع اقتصاد التراث بهدف رفع عدد زيارات المواقع والمعالم التاريخية إلى 10 ملايين زائر في أفق 2021، وتوسيع قاعدة المسارح الوطنية ودعم المبادرات المسرحية الوطنية، وتشجيع الولوج للمتاحف الوطنية والخدمات الثقافية لفائدة الطلبة والتلاميذ. وفي ما يتعلق بتحسين الولوج للإعلام وتعزيز دوره في تكريس المواطنة وإشعاع المغرب، فقد سطرت الحكومة عددا من الإجراءات تهم دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتنمية المقاولات الإعلامية الوطنية، والعمل على تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث التلفزي والإذاعي عامة، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة. وفضلا عن ذلك تطمح الحكومة إلى تعزيز مكانة المؤسسات الصحافية وتعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية من خلال تقوية برامج الدعم العمومي للصحف والتكوين الصحافي، وتنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، وكذا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء من خلال السهر على ضمان حرية ممارسته واحترام التعددية. ووعدت الحكومة بتطوير القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي وقانون الصناعة السينمائية ، عبر الارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز صورة المغرب كوجهة للتصوير إلى جانب تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع في تنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.
