المفتشية العامة للمالية ستتولى التدقيق في الدعم السينمائي ومراقبة الالتزامات

صادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط٬ على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة٬ أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به٬ يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 24 من قانون المالية لسنة 2012 والتي تنص على تخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لدعم كل من إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية٬ مضيفا أنه تمت صياغة هذا المشروع بتشاور مع الهيئات المعنية وبالاستناد على توصيات هيئات الحكامة التي اشتغلت على تطوير نظام الدعم العمومي.
وأبرز أن هذا المرسوم يهدف إلى جعل الدعم مرتكزا على دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته٬ وتشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم وصيانة التعددية بمختلف مكوناتها اللغوية والثقافية والاجتماعية والتنوع الجهوي٬ وتطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية٬ وتثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب وتشجيع الإبداع السينمائي للشباب٬ والإنتاج الدولي المشترك.
كما يتوخى هذا المشروع٬ يضيف الوزير٬ تطوير الإطار القانوني لمنح الدعم بمختلف مكوناته الآنفة الذكر بما يمكن من الرفع من الإنتاج السينمائي الوطني والرقي به إلى مستوى الجودة.
وأشار إلى أن هذا المشروع ينص على إحداث ثلاث لجان مستقلة ومنفصلة٬ كل واحدة في مجال تخصصها٬ تتولى دراسة وانتقاء الأعمال والملفات المرشحة للدعم ويعهد لها كذلك بتحديد مستويات الإعانات المالية٬ مبرزا أن الدعم ينفذ وفق برنامج سنوي مصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي٬ كما تم إدراج التدقيق السنوي من طرف المفتشية العامة للمالية لبرامج الدعم حيث تتكلف بالتدقيق والتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات.
*تعليق الصورة: المركز السينمائي المغربي