المجلس الحكومي يتدارس شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 325-12-2 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
تفعيلا لمقتضيات المادة 24 من قانون المالية لسنة 2012 والتي تنص على تخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لدعم كل من إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تمت صياغة هذا المشروع بتشاور مع الهيئات المعنية وبالاستناد على توصيات هيئات الحكامة التي اشتغلت على تطوير نظام الدعم العمومي.
وتتمثل أهداف هذا المرسوم في جعل الدعم مرتكزا على دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته، وتشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم وصيانة التعددية بمختلف مكوناتها اللغوية والثقافية والاجتماعية و التنوع الجهوي، وتطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية، وتثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب وتشجيع الإبداع السينمائي للشباب، والإنتاج الدولي المشترك. كما يهدف هذا المشروع إلى تطوير الإطار القانوني لمنح الدعم بمختلف مكوناته الثلاث الآنفة الذكر بما يمكن من الرفع من الإنتاج السينمائي الوطني والرقي به إلى مستوى الجودة. وينص هذا المشروع على إحداث ثلاث لجان مستقلة ومنفصلة، كل واحدة في مجال تخصصها، تتولى دراسة وانتفاء الأعمال والملفات المرشحة للدعم ويعهد لها كذلك بتحديد مستويات الإعانات المالية. وينفذ الدعم وفق برنامج سنوي مصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، كما تم إدراج التدقيق السنوي من طرف المفتشية العامة للمالية لبرامج الدعم تتكلف بالتدقيق والتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات.
وفي ختام المجلس قدمت اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم عرضا حول التعديلات المقترحة والتي همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية، وستعرض للمصادقة النهائية في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.