إلياس العماري والمنسق الجهوي ل"البام" يخرقان القانون بجهة بني ملال خنيفرة

يبدو أن المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة فقد البوصلة وأصبح يخبط يمنة ويسرة في محالة ولتلجيم منتقديه ومعارضي سياسته التدبيرة لحزب الجرار بالجهة بمساعدة معاونيه، فتحول مقر التنسيقية الجهوية إلى ضيعة يصول ويجول فيها المنسق الجهوي المتتهية ولايته، ومقربيه الذين أحكموا قبضتهم على التنظيم.
ابراهيم مجاهيد، منسق حزب "البام" بالجهة الذي انتهت مهامه منذ شهور، قرر إسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسته من خلال توجيه شكايات وصفت بالكيدية إلى الأمانة العامة ومطالبتها بطرد تلك الأصوات حتى يقطع مع كل صوت يخالف توجهاته وإحكام قبضته على أمور الحزب بالجهة، خاصة وأنه يحاول استمالة كل "الباميين" لإعادة انتخابه منسقا جهويا، حيث أقدم على توجيه شكاية مباشرة مؤخرا إلى الأمين العام للحزب في حق عضوين مناضلين، عبد العزيز برعود و هشام حسنابي، تم على إثرها تجميد عضويتهما دون سابق إخبار أو إنذار و إحالتهما على لجنة الأخلاقيات في ضرب تام لحق الدفاع واثبات قرينة البراءة من صكوك التهم الموجهة إليهما كما يكفله النظام الأساسي للحزب
القرار خلف موجة عارمة من الاستنكار داخل هياكل الحزب وبين صفوف كافة المناضلين خاصة إقليم خريبكة والجهة ككل لكون المنسق الجهوي ومكتب التنسيقية قد انتهت صلاحيتهما بناء على المادة 69 من النظام الداخلي للحزب الذي ينهي مهام المنسق الجهوي مباشرة بعد مرور ثلاثين يوميا عن الانتخابات التشريعية، ما يعني أن مكتب الجهوي للحزب باطل وغير قانوني لتدبير أمور الحزب بالجهة لا يملك الصلاحية، بالإضافة إلى أن القانون الأساسي للحزب لم يمنح الأمين العام صلاحية اتخاذ القرارات التأديبية، وذلك بناء على المادة 65 من القانون الأساسي التي تنص على أن الإجراءات التأديبية يتخذها المكتب الفيدرالي مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع وتناسب الجزاء مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية المعني بالأمر اللجوء إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات بعد صدور القرار لطلب إعادة النظر فيه، الأمر الذي سيتبعه المعنيان بتجميد العضوية ومقاضاة المنسق الجهوي.
وتعود أسباب هذا القرار إلى انتفاضة العضوين في وجه الفساد والإفساد والزبونية والمحاباة التي ينهجها المسؤولون الجهويون الذين مافتئوا يغرقون الحزب بالانخراطات الوهمية المكشوفة لإنجاز مؤتمر على المقاس يخدم أجندتهم التنظيمية والإدارية والسياسية و استحواذهم على كافة المواقع والمسؤوليات خاصة من طرف إحدى المجموعات النافذة و المقربة من السيد المنسق الجهوي وإقصاء باقي المناضلين في أفق هيمنة شاملة ومدروسة على الحزب جهويا تخدم مصالحهم الخاصة، وذلك بعدما فشلوا في إعطاء أي إشعاع سياسي يترجم المشروع الحداثي الديمقراطي للحزب كبديل حقيقي يجسد انتظارات المواطنين و يساهم في التنمية الجهوية والمجالية بنظرة استشرافية لجهوية متقدمة وموسعة، إذ ساهموا مقابل ذلك في تراجع الحزب على كافة المستويات وإفراغه من الأطر والكفاءات، الشيء الذي بدأ ينعكس على توهجه وعطائه، بدليل عدم تمكن رئيس الجهة ومن يسيرون في فلكه من عقد المؤتمر الجهوي في آجاله المحددة وعدم قدرتهم على استقطاب منخرطين جدد من أجل ضخ دماء شبيبية جديدة داخل هياكل الحزب، حيث لم يصل عدد المنخرطين بالحزب جهويا ال 1000، ما يعطي الانطباع أن حزب الجرار سيجر الهزائم مستقبلا .