"حراك الريف" يرغم حكومة العثماني على توزيع المشاريع بالجملة بالحسيمة .. فماذا عن باقي المغرب ؟!

نفى وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت في لقاء عقده وفد وزاري اليوم الاثنين ، مع المجتمع المدني والمنتخبين بمدينة الحسيمة بتعليمات ملكية ، وجود ظهير العسكرة معتبرا أنه تم اصدار ظهير آخر منسوخ يلغي ما سبق من ظهائر تشريعية وتنظيمية.
و في إطار الوعود التي قدمها الوفد الوزاري لتهدئة حراك الريف ، قال محمد حصاد وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي " عطيونا الارض نديرو ليكوم نواة جامعية، لن تتجاوز مدة إنجازها السنة المقبلة " ، وفق ما نقلته مصادر محلية ، بينما تحدث وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بعد الاجتماع حيث قال " اجتمعنا مع البحارة وسنجد حلا لمشكل "نيكرو " وتعويض إتلاف شباك قوارب الصيد ، اضافة لتخصيص ما مجموعه 12 الف هكتار لغرس الاشجار على مستوى الاقليم".
عبد القادر عمارة وزير التجهيز و النقل ، أكد من جهته أن اشغال الطريق السريع تازة الحسيمة ستنتهي في 2019 ، و العمل جاري على تجهيز وتهيئة البنى التحتية كالمحطة الطرقية أمزورن.
و أوضح وزير الصحة الحسين الوردي ، أن المستشفى الاقليمي محمد الخامس سيكون جاهزا نهاية هذا العام، و بالنسبة لمركز الانكولوجيا الخاص بالامراض المستعصية سيتم دعمه بالعديد من التجهيزات المهمة و ان الاحتجاجات التي يشهدها اقليم الحسيمة هي احتجاجات مشروعة ومنطقية.
كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات افيلال تحدثت بدورها ، عن بناء سد واد غيس و تحسين عمل سد عبد الكريم الخطابي، بينما كشف محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، عن مشروع بناء مسرح وقاعات فنية ودور للثقافة والاهتمام بموروث المنطقة.
توزيع المشاريع بالجملة في مدينة الحسيمة ، بهذه السرعة و بهذه الطريقة، دفع نشطاء فايسبوكيين للتساؤل .. ماذا عن باقي المغرب ؟! ، فهل بات تحقيق مطالب الساكنة الاقتصادية و الاجتماعية في كل أنحاء البلاد و القضاء على مظاهر الفساد مقرونا بالخروج الى الشارع في مسيرات و التظاهر لنيل الحقوق على شاكلة حراك الحسيمة .