هذه هي العقوبات الصارمة التي تواجه المعتقلين 20 على خلفية حراك الحسيمة

تطورات خطيرة جدا تلك اتي كشف عنها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة والذي تم خلاله الإعلان عن اعتقال 20 شخصا على خلفية الاشتباه في تلقيهم لأموال من الخارج بغية التحريض على الفوضى وإهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة .
التهم التي أشار إليها وكيل الملكة من شأنها إن ثبتت أن تزج بالمعتقلين خلف القضبان بسبب العقوبات المشددة التي خصصها القانون الجنائي للمتابعين على خلفيتها.
فتبعا للفصل 206 من القانون الجنائي، فيعاقب “من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”.
كما نص الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي أنه في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، “يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم”.
هذا ولم يصدر بعد أي رد فعل من طرف متزعمي حراك الريف حول التطورات الجذرية التي عرفتها القضية.