هيومان رايتس ووتش تطالب بإسقاط التهم عن منجب

طالبت المنظمة الحقوقية العالمية هيومان رايتس ووتش، بإسقاط التهم الموجهة ضد المؤرخ المغربي المعطي منجب.
و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب بلاغ للمنظمة، تم تعميمه اليوم الأحد أن : "أخذ المال بهدف "المس بالأمن الداخلي" هو تهمة سياسية واضحة توجت نمطا من المضايقات طيلة سنتين ضد المعطي منجب وزملائه من النشطاء. إنه دليل آخر على أن مساحة التفكير النقدي والتعبير في المغرب تتقلص".
واشار البلاغ الى انه تم إخطار منجب والمتهمين معه ، في 29 و30 أكتوبر 2015، بأنهم أُحيلوا على المحاكمة في 19 نوفمبر. وتنص تهمة التي يواجهونها، بموجب الفصل 206 من القانون الجنائي، على أنه: "يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة من تسلم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروض أو أي فوائد أخرى مخصصة، أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل أو دعاية أو نشاط من شأنه المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها، أو استقلالها، أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المغرب إلغاء الفصل 206 من القانون الجنائي أو تعديله لجعله متوافقا مع التزام المغرب في مجال حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير المنصوص عليها في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب عام 1979. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم التعبير السلمي وأنشطة أخرى معرّفة بشكل فضفاض، وتستفيد من التمويل الأجنبي، يتعارض مع حق المغاربة في الحصول على هذا التمويل، وهو جزء لا يتجزأ من ممارسة حرية تكوين الجمعيات.
للاشاره انه في 29 أكتوبر، رفضت المحكمة الإدارية بالرباط طلب منجب بالحكم بعدم قانونية منعه السفر، وقالت إنه من السابق لأوانه بالنسبة للمحكمة الفصل في القضية حتى تنقضي مدة 3 أشهر على سريان المنع. لكن في اليوم نفسه، أبلغ مكتب وكيل الملك محامي منجب بأن قرار منع السفر تم رفعه، وأن منجب أُحيل على المحاكمة يوم 19 نوفمبر. ليوقف منجب إضرابه عن الطعام.