عقوبات ثقيلة تواجه معتقلي "الحراك"…ضمنها السجن والطرد من الوظيفة

تهم ثقيلة تضمنها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة في حق 20 ناشطا من نشطاء حراك الريف، الذين تم توقيفهم يومي 26 و27 ماي الجاري.
الوكيل العام للملك كشف أن التوقيف جاء "للاشتباه في ارتكاب الأشخاص المذكورين لجنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
وأضاف أن "المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى".
ويبدو أن النيابة العامة ستتابع نشطاء الريف طبقا للفصل 206 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه يعاقب "من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي".
كما نص الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي أنه في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، "يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم".
وتبعا للقانون الجنائي المغربي فإن نشطاء الريف قد يواجهون عقوبات أخرى ثقيلة من قبيل الحرمان من عدد من الحقوق الوطنية التي تصل إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية.