هذه تفاصيل ما دار خلال الاجتماع الهام الذي ترأسه لفتيت بالحسيمة

انعقد بعد زوال يوم أمس الإثنين بمدينة الحسيمة، اجتمأع عمل هام ضم مسؤولين حكوميين ومنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصص للإطلاع عن كثب على سير الأشغال بعدد من الأوراش التنموية في مجال الماء.
الاجتماع حضره كل من: عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إسماعيل الرايس رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، ومحمد اليعقوبي والي الجهة، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ومسؤولين آخرين.
الاجتماع خصص -كما سلف الذكر- لتتبع الأوراش الجارية بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب وتدبيرها وحمايتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع مهيكلة ستضمن تزويد الإقليم والمناطق المحيطة به بالماء الصالح للشرب في أفق سنة 2035.
ومن بين هذه المشاريع التي تهدف إلى تأمين الوسط الحضري والقروي للإقليم بالماء، سد وادي غيس، الذي سيتم بناؤه على النهر الذي يحمل الإسم نفسه، بحقينة تفوق 90 مليون متر مكعب، إضافة إلى العملية المرتبطة بتنقية (إزالة الأوحال...) سد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي تصل حقينته إلى 20 مليون متر مكعب بواسطة تكنولوجيا جديدة تستعمل لأول مرة في المغرب، إضافة إلى تتبع سير أشغال إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بصبيب يصل إلى 200 لتر في الثانية، وكذا مشاريع للحماية من الفيضانات. وهي المشاريع التي احترمت الأجال المحددة في خروجها إلى حيز الوجود مع توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.
إلى ذلك، أوضح إلياس العماري رئيس مجلس الجهة في تصريح له عقب نهاية الاجتماع أن الحكومة التزمت بأن إقليم الحسيمة بكامله سيوفر له الماء الصالح للشرب إلى حدود عام 2035 سواء من خلال الحقينة الموجودة حاليا أو عبر المشاريع المهيكلة التي ستنجز في المستقبل القريب.