النيابة العامة بابتدائية القنيطرة ترجع جواز سفر لفرنسي متهم بتهريب الأموال

علم من مصدر قضائي موثوق من المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن النيابة العامة بنفس المحكمة تكون قد أرجعت جواز سفر للفرنسي luc simon وفتح الحدود في وجهه للسفر بعدما تم إغلاقها ومتابعته من أجل النصب وتهريب أموال إلى الخارج بناء على شكايات لأفراد متضررين وأيضا بناء على شكاية لإدارة الجمارك ومكتب الصرف.
وسبق لهسبريس أن نشرت خبر متابعة المتهم المذكور من أجل الاحتيال وتهريب الأموال إلى الخارج تعرض لها عدد من المغاربة على يديه، بمناسبة إبرام عقود مع شركته team industry، المتخصصة في صناعة البواخر السياحية. وحسب ذات المصادر فإن المدعو ليك سيمون كان محل عدة شكايات من قبل عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب بشأن عدم إتمام تنفيذ عقود تسليم البواخر المتفق عليها مع شركته، بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز 17 مليار سنتيم مغربي، سلمت له بعملة أجنبية (الأورو) في أوروبا، حيث قام المتعاقد معهم بتحويلها له من الفترة مابين 2007 و 2009 في حسابات بنكية بسويسرا لشركة أخرى في اسمه تدعى Groupe simon، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك او مكتب الصرف المغربي، طبقا للقانون و نظرا لارتباط العقود بمنتوج وشركة تحمل الجنسية المغربية وهي عبارة عن بواخر سياحية يفترض صناعتها بالقنيطرة بالمغرب.
وعلم من ذات المصادر أنه بناء على شكاية قدمتها إدارة الجمارك لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة و شكاية بمكتب الصرف، والتي انضافت إلى شكاية لأحد المستثمرين الفرنسيين ضحايا النصب فإنه يكون قد تقرر حينها إغلاق الحدود في وجهه بعد الاستماع إليه وبناء على الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة.
غير أن مصدر من القنيطرة أفاد أن المتهم لجأ إلى عدة جهات نافذة في التدبير المحلي للتدخل لدى النيابة العامة بالقنيطرة لاسترجاع جواز سفره، الذي توفر له فعلا بدون توضيح مبررات ذلك خصوصا وأن إدارة الجمارك ومكتب الصرف أطراف النزاع لم يبرما أي صلح او تسوية معه حسب نفس المصادر المطلعة. وعلم في هذا السياق، أن المتهم كان بصدد التفاوض مع مكتب الصرف، غير قرار النيابة العامة سيجعل إمكانية إتمام الصلح شبه مستحيلا بعد مغادرته أرض المغرب لتفوت على خزينة الدولة مبالغ مهنة جدا تصل إلى ازيد من 9 ملايير سنتيم حسب المطالب المدنية لإدارة الجمارك.
من جهة أخرى عبر أحد المتضررين عن عدم فهم قرار النيابة العامة لإرجاع جواز السفر، الشيء الذي اعتبره تمييزا غير مفهوم بين قضايا متورط فيها مواطنون مغاربة بل وبأقل درجة حيث تم اعتقال عدد كبير منهم، ليطرح سؤال ازدواجية معايير التعامل القضائي بين المغاربة والأجانب. إلى ذلك عبرت نفس الجهة المتضررة عن رغبتها في اللجوء إلى مفتشية وزارة العدل والى النيابة العامة بمحكمة النقض دفاعا عن حقوقها، خصوصا وأن هناك معلومات تفيد بأن المتهم يرغب في إعلان إفلاس شركته لفتح مسطرة للتسوية او التصفية القضائية التي تعني ضياع حقوق الدائنين.