الفساد الذي أرهق المغاربة

إن محاربة الفساد و الفساد الذي يجب شرحه للناس في المدارس و المساجد و عبر و سائل الإعلام و في السينما و المسرح... و الذي بسببه يخرج الشعب للإحتجاج و المطالبة بإسقاطه بكل ما أوتي من قوة، في الحسيمة ومن طنجة إلى الكويرة و من وجدة إلى الدار البيضاء، ليس هو إلقاء القبض على امرأة بتهمة الخيانة الزوجية أو إلقاء القبض على شاب و شابة وهما يتحابان على الشاطئ أو داخل سيارتهما أو توقيف شخص أفطر في رمضان بسبب التعب و العطش أو سحل و رجم شخص في الشارع بسبب هندامه أو طريقة لباسه و تصرفاته أو اعتقال شباب طالبوا بالتغيير و الإصلاح و الحرية و الشغل و المساواة، ... و إنما التصدي بحزم ودون هوادة للرشوة وسرقة المال العام و نهب خيرات البلاد؛ تلك الجرائم التي ارتكبت و ترتكب في حق الشعب منذ سنين طويلة من طرف أولئك الذين أوكلت لهم مهام و مسؤولية أمن و استقرار الوطن، و التي بدأت مع الخونة عملاء الإستعمار، الذين استولوا على " المغرب النافع " و تركوا " المغرب غير النافع " للوطنيين الذين حاربوا و قاتلوا و ضحوا بحياتهم و أرواحهم في الجبال و القرى من أجل الإستقلال.
إن الفساد المستشري، الذي يضرب بأطنابه في الإدارات العموميه الحساسة كالقضاء و المالية و الأمن مثلا، يفاقم من حدة الفقر و يكرس الفوارق الإجتماعية بين المغاربة و بالتالي يجعل من المغرب بلدا مريضا و متخلفا على مستوى الديمقراطية و حقوق الانسان و العدالة الإجتماعية و تكافؤ الفرص.
كم من قاضي و كم من مسؤول في الجمارك و الدرك و الشرطة أصبح، بين عشية و ضحاها، يملك عمارات و أرصدة بنكية بالملايين " المملينة " في مختلف الأبناك " بفضل " الإرتشاء " و " ضربات لكبار " كالتزوير و حماية أباطرة المخدرات و تأمين عملياتهم الإجرامية أو المشاركة مباشرة في الإتجار الدولي في المخذرات، في حين لا تسمح لهم أجورهم إلا بشراء " منزل صغير بين المروج "
كم من وزير و وزيرة و برلماني و كم من والي و رئيس بلدية أو جماعة استغل منصبه أو تحايل على القانون و استولى على الهكتارات من أراضي الدولة و مختلف رخص استغلال القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية، حيث راكم أموالا طائلة داخل الوطن و خارجه إلى أن أصبح يعد من بين أغنياء العالم، بينما يلجأ الموظف الصغير كالممرض و الأستاذ، دون الحديث عن الأجراء و المياومين، إلى القروض الصغرى من أجل تمدرس أبنائهم أو اقتناء " حولي " العيد.
إذا كانت الحكومة السابقة و الأحزاب المنافقة التي خانت مبادئ 20 فبراير و تنكرت لمطالب ثورات الربيع المغربي قد عفت عن هؤلاء اللصوص و " ميكت عليهم " ، فإن الحكومة الحالية تحاول بالكاد الحديث عن ظاهرة الفساد و اتخاذ بعض الإجراءات المحتشمة الخجولة لمحاربة الفساد، و التي سرعان ما يتضح للعموم بأنها مجرد در الرماد في العيون.
و إذا كانت وزارة الداخلية و وزارة العدل لما لهما من سلطة في فرض و تطبيق القانون، يريدان، بالفعل و بالملموس، القضاء على آفة الفساد الذي يعيق الإنتقال الديمقراطي و المسار التنموي في المغرب و الذي يسيء إلى صورته لدى أبنائه و خصومه، لا يجب الإكتفاء فقط بتوقيف لصوص المال العام و تجار المخدرات و المتورطين في الرشوة و الشطط في استعمال السلطة و محاكمتهم، لأن ذلك شيء بديهي كونهم أصبحوا مجرمين خارجين عن القانون، و لكن يجب أن تكون للحكومة الشجاعة و الجرأة على مصادرة و إرجاع كل الأموال و الممتلكات التي حصلوا عليها عن طريق التحايل على القانون و التزوير و انشاء و استغلال المناصب و الوظائف.
لقد أصبح الشعب واعيا أكثر من أي وقت مضى بجرائم النهب و السرقة التي ارتكبها و يرتكبها المسؤولون في أمواله و ثرواته، لذلك لن يسكت و لن ينطفئ غضب الشارع و لن تعود الحكومة و الدولة و مؤسساتها مصداقيتها و هبتها و لن تستقر الثقة بين الشعب و المسؤولين إلا باسترجاعه لثرواته المنهوبة و حقوقه المهضومة.
أما إذاكانت الحكومة الحالية تنوي، كسابقتها، العفو عن " المسؤولين اللصوص " الذين عوض أن يحققوا للشعب ازدهار و الرفاهية و الرخاء، تراهم يتسابقون، " بلا حيا بلا حشمة " إلى الإستلاء على خيرات البلاد و أموال الفقراء، فلها ذلك، شريطة أن يسمح للشعب كذلك أن " يسرق " حقه من " الكعكة " و بذلك تكون الحكومة قد حققت على الأقل المساواة و تكافؤ الفرص فيما يخص نهب خيرات الوطن و ثرواته.