ارتفاع إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة2 في المائة سنة2007

المساء
أفاد المكتب الوطني للصيد، أن حجم الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي، بلغ خلال سنة2007 ما يناهز823 ألف طن، أي بزيادة2 في المائة بقيمة3,66 مليار درهم . وأوضح مجيد الغايب المدير العام للمكتب الوطني للصيد، بمناسبة انعقاد مجلسه الإداري، أول أمس الأربعاء بالرباط برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أن هذا التطور يرجع بالأساس، إلى إرجاء انطلاق فترة صيد الأخطبوط من دجنبر2007 إلى يناير 2008 .
وجاء في بيان، وزع بمناسبة انعقاد هذا المجلس، أن حصيلة المكتب الوطني للصيد لسنة 2006 بلغت حوالي 832 مليون درهم، أي بزيادة 5 في المائة مقارنة مع 2005 .
ووفق حسابات2006، التي تمت دراستها خلال انعقاد هذا المجلس، فإن المكتب حقق نتيجة استغلال بلغت 3,4مليون درهم.
كما تدارس المجلس الإداري وضعية تقدم المشاريع المهيكلة التي أطلقها المكتب الوطني للصيد في إطار مخططه التوجيهي الاستراتيجي، المتعلق بالأساس بتأهيل وتحديث البنيات التحتية للتسويق وتعزيز السوق الوطني لمنتجات البحر، عبر بناء أسواق من الجيل الجديد لبيع الأسماك، وإنجاز برنامج وطني لبناء قرى للصيد التقليدي، وإحداث شبكة من أسواق الجملة من أجل تشجيع الاستهلاك الداخلي.
وحسب الغايب، فإن مشروع بناء أسواق جديدة (237 مليون درهم)، يرمي إلى تحسين جودة المنتوجات البحرية، من خلال فصل تدفق المنتجات عن حركة الأشخاص، واحترام مبدء السير إلى الأمام، والمحافظة على درجة الحرارة داخل مجال البيع بأسواق السمك. وأضاف الغايب أن هذه البنيات التحتية تشجع شفافية المعاملات من خلال إحداث نظام معلوماتي خاص بالقطاع، وتنظيم شبكة التوزيع من أجل تقوية عمليات البيع والانفتاح على السوق الداخلي والخارجي .
وأشار المدير العام للمكتب الوطني للصيد، في هذا الإطار إلى أن السوقين الجديدين للسمك بكل من الناظور وطرفاية يزاولان نشاطهما، وأن السوق الجديد للعيون في طور استكمال الأشغال، فيما انطلقت مؤخرا أشغال ورش بناء سوق السمك بآسفي. وبخصوص تحديث وتعزيز طرق توزيع منتجات البحر على المستوى الوطني، قدم الغايب شبكة أسواق الجملة التي سيتم إنجازها بشراكة مع الجماعات المحلية المعنية.
وأكد أن سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي توضع عليه حاليا آخر اللمسات، سيكون أكبر سوق للجملة على الصعيد الوطني وسيشكل أرضية جهوية مهيكلة لتوزيع منتوجات البحر وفق مواصفات صحية سليمة، موضحا أن هذا المشروع سيفتح آفاق وضع بورصة للتصدير.
كما قدم المجلس لمحة عن سير أشغال مشروع بناء 10 قرى للصيد، لفائدة الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 915 مليون درهم. وينجز هذا المشروع، بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب للمملكة وقطاع الصيد البحري وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.