التجمع العالمي الأمازيغي يلجأ للقضاء بسبب "لاماب" و وزير الاتصال يرفض تغيير عبارة "المغرب العربي"

رفض وزير الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، محمد الأعرج، الاستجابة لمقترح عدد من الفرق البرلمانية، والقاضي بتغير عبارة "المغرب العربي" من اسم وكالة المغرب الرسمية "لاماب" معتبرا أن "الاسم معروف على الصعيد العالمي حتى أصبح بمثابة علامة تجارية، ولا يمكن تغييره حالياً."
وأفادت مصدر إعلامية أن الأعرج المنتمي لحزب "الحركة الشعبية" فضل في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقب انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي، عدم القيام بتعديل على اسم وكالة "المغرب العربي" التي اشتهرت بالاسم الحالي، وأن تغييره من شأنه أن "يحدث ارتباكا". حسب قوله
وأوضح الأعرج أن "وكالة "المغرب العربي" للأنباء علامة تجارية دولية في مجال الإعلام ومعروفة باسم "لاماب"، وهي حاضرة منذ أكثر من 60 سنة، ولا يمكن أن نغيرها بين عشية وضحاها".
وصادق مجلس النواب، بداية الأسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 15/02 المتعلق بمشروع قانون يرمي إلى إعادة تنظيم وكالة "المغرب العربي" للأنباء، بعدما تم إدخال تعديلات بسيطة عليه.
من جهته، وجه التجمع العالمي الأمازيغي، مطلع مارس الماضي، رسالة إلى خليل الإدريسي الهاشمي، مدير "وكالة المغرب العربي للأنباء" يطالبه "بتغير اسم وكالة الأنباء الرسمية، انسجاما مع هوية المغرب ومع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية، والمغرب جزء من المغرب الكبير".
وأوضح التنظيم الدولي الأمازيغي في رسالته للهاشمي أن "خمس سنوات مضت على التعديلات الدستورية في المغرب، ولا زالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية تستعمل تسمية "وكالة المغرب العربي للأنباء" بالرغم من تنصيص الدستور المعدل على تعويض تسمية "المغرب العربي" بمصطلح المغرب الكبير".
وأضاف التنظيم الأمازيغي، أن "استمرار وكالة الأنباء الرسمية في استعمال "المغرب العربي" على مدى خمسة سنوات الماضية، غير منسجم لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية الوكالة الإخبارية التي تعتبر وكالة مغربية رسمية".
وطالبت رسالة التنظيم العالمي الأمازيغي من الهاشمي "بتغير وتعديل اسم الوكالة الرسمية، إلى وكالة "المغرب الكبير للأنباء" أو " الوكالة المغربية للأنباء" أو اسم آخر لا يتناقض مع مضامين الدستور، ويحترم هوية المغرب ورسمية اللغة الأمازيغية كما جاءت في الفصل الخامس من دستور 2011".
وبعد مرور زهاء أربعة أشهر، دون أن يتلقى التجمع العالمي الأمازيغي أي رد من مدير وكالة المغرب الرسمية، قرّر التنظيم الأمازيغي اللجوء إلى القضاء ابتداء من شتنبر المقبل.