مسلسل فضائح الهاشمي مول ''لاماب'' مستمر ولن ينتهي..

إذا كانت وكالة المغرب العربي للأنباء، حسب ما اثبته تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، تسير بطريقة عرجاء، فإن أوضاع المؤسسة الإخبارية الرسمية، في ظل "حكم" خليل الإدريسي الهاشمي، تزداد تفاقما بسبب اختلالات في التسيير وفي التدبير وكذا الاساليب التسلطية التي يعتمدها المدير في تعامله مع الصحفيين والعاملين في الوكالة..

وحسب ما اوردته بعض المصادر الصحفية فإن "لاماب" ما زالت تعيش أزمات حادة، وتشهد، بالنظر إلى وثائق دقيقة، عمليات مالية غير سوية، إذ ما زالت المؤسسة لا تصل إلى تحقيق عائدات مالية مهمة في ظل عدم وجود منافس لها بالمغرب، إلى جانب اعتماد مشاريع تأكد أنها لم تحقق أية عائدات مالية في الوقت الذي يتم التدخل لتمويلها من أموال عمومية، فضلا عن صدور تقرير افتحاص يهدد بخطر ضريبي محدق بسبب عدم سداد وكالة المغرب العربي للأنباء لمبلغ ضخم ناتج عن تأخر في تسوية الرسوم على القيمة المضافة.

لن نتحدث في هذا المقال عن ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص برسم سنة 2011 ، التي اعتبر من طرف الصحافة بمثابة "الدرجة" التي صعد فوقها خليل الهاشمي ليبلغ إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو التقرير الذي رصد وجود اختلالات مالية وإدارية بوكالة الأنباء، إلا اننا سنتحدث عن ما قام به السّي خليل وما يقوم به في مجال تسيير وتدبير هذه المؤسسة..

عند إنزاله على رأس الوكالة، أطلق الهاشمي مشاريع جديدة كان تاريخ انعقاد المجلس الإداري للوكالة، يوم 24 دجنبر 2013، موعدا لتقييمها. وبموازاة ذلك رصد تأخر واضح في توقيع الوكالة للعقد البرنامج الذي يجمعها بوزارات الاتصال والاقتصاد والمالية، ما بين 2013 و2016، ولم يسجل تقدم في عملية إعادة انتشار المكاتب الدولية للوكالة، والتي كانت موضع انتقاد من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره غير المسبوق.

ولوحظ ان إحداث مكاتب دولية بأقطاب جديدة لم يتقدم سوى بنسبة 10 في المائة، وفي الوقت الذي لم تذهب فيه استراتيجية الإصلاح بالوكالة إلى تنظيم عمل المكاتب القائمة، تم اللجوء إلى خلق مكاتب جديدة بدول لا تشهد تواجدا مغربيا ملحوظا، على غرار دول أوربا الشرقية أو الكراييب أو جنوب إفريقيا.

تم الإقرار أيضا، خلال المجلس الإداري، بأن وكالة المغرب العربي للأنباء لم تسدد درهما واحدا للتخلص من الديون التي تلاحقها، والتي كانت محل انتقاد من طرف قضاة الحسابات.

ولأن الهاشمي يربط نفسه بصورة رجل التسيير والتجارة الذي لا يشق له غبار فإنه بين ما سطره للنهوض، حسبه، بالوكالة، هو مشاريع تهم تنمية السياسة التجارية، ضمن مخطط سنة 2014. هدف هذا المخطط توفير زبناء أوفياء وتنمية رقم معاملات الوكالة بنسبة 15 في المائة حتى يصل إلى 44 مليون درهم.

لهذا الغرض تم إطلاق عدة مشاريع، أولها تقوية مبيعات الوكالة، والتي تهم إصداراتها من قصاصات خبرية وصور وبيانات. ولعل أكثر المشاريع الجديدة إثارة للانتباه خدمة المواد السمعية البصرية "ماب تيفي". لتوفير هذه الخدمة الجديدة وظف الهاشمي صحافيين جددا اشترط إتقانهم التصوير والمونتاج التلفزي في الوقت نفسه. في سنة 2013 بلغ المواد المنتجة 5000 مادة سمعية بصرية، غير أن المثير هو أن هذه الخدمة لم تحقق أية مبيعات.

وتبين من خلال أرقام عنيدة قدمها السّي خليل بنفسه أمام أعضاء المجلس الإداري في دورته الأخيرة، أن منتوج الوكالة الجديد "ماب تيفي" MAPTV لا يتلاءم مع احتياجات السوق الداخلية والخارجية. فبالرغم من أن مستوى الإنتاج تجاوز 5000 مادة سمعية بصرية خلال سنة 2013 لم يُحقق الهاشمي أيَّ مبيعات تُذكر رغم الاستثمارات الضخمة التي رصدها لتطوير هذا المنتوج..

الأمر ذاته همّ خدمة "ماب راديو" التي تتعلق بتوفير مقاطع مسموعة. هذه الخدمة بدورها لم تحقق عائدات في 2010، الأمر الذي تطلب تدخلا لتمويلها بإعانة مالية من صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، والذي يوفر المغاربة جزءا كبيرا من موارده عن طريق فواتير الكهرباء.

الملاحظة ذاتها شملت خدمة الشاشة الإشهارية الضخمة والمجلة الشهرية التي لم تحقق سوى 9 آلاف درهم كعائدات إشهارية سنة 2013، حيث لم تحصل "الشاشة العجيبة" على أي إعلان مدفوع الأجر..


ورغم ضعف مردودية المشاريع التي أطلقها الهامشي، إلا أن دراسة وصفت بالاستراتيجية، كلفت 340 مليون سنتيم، قد أفرزت مشروع عقد البرنامج الذي يجمع الوكالة بالحكومة، خلال الفترة ما بين 2014 و2017. بموجب هذا البرنامج ستحصل الوكالة على تمويلات تتجاوز 300 مليون درهم لدعم المشاريع التي تبين أن احتياجات السوق الداخلية والخارجية لا تتطلبها.

في هذا الصدد، سيوفر مبلغ 38.9 مليون درهم لخدمة "ماب تيفي" و13.9 مليون درهم ل"ماب أوديو" و10 ملايين درهم لمنشورات الوكالة ومطبوعاتها و117 مليون درهم لمشاريع عقارية لتوفير مكاتب الوكالة.

الخدمة الجديدة للوكالة التي أطلق عليها اسم "ماب أوديوMAPAUDIO" لم تحقق المردود الاقتصادي المأمول منها ولا النجاح المطلوب، فإذا استثنينا الإعانة المالية التي أحدثها وزير الاتصال من صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري من المال العام، فإن هذا المنتوج يصبح عمليا بدون إيرادات مالية إضافية ليحصل بامتياز على الرتبة الثانية ضمن لائحة المشاريع الفاشلة للهاشمي...

وفي هذا الاطار يتساءل المواطنون كيف يعقل يا ترى أن حكومة الحكامة الجيدة ستُموِّلُ المشاريع الجديدة للهاشمي بينما هي تفعل كل شيء لتوفير الأموال عبر تخفيض نفقات صندوق المقاصة إلى 40 في المائة؟ وهل ستصلح الحكومة صندوق المقاصة وتوفر المال لكي تعطيه للهاشمي لكي يصرفه على مشاريع فاشلة كتلك التي يقوم بتنزيلها عشوائيا على "الضص" من مكتبه بالطابق الرابع؟ أم أن "قالب" الدراسة الاستراتيجية سينطلي على أُطر ومسؤولي وزارة المالية الذين وصفهم الهاشمي في لقاء " بالحيوانات المنقرضة" حسب ما اوردته إحدى الصحف اليومية.

مسلسل فضائح الهاشمي لن ينتهي، "محدها تقاقي وهي تزيد فالبيض"

لم يخفت الحديث عن الهاشمي وطريقة تدبيره للموارد البشرية والمالية لوكالة المغرب العربي للأنباء قط. بين الأمور التي راجت تعيينه لسكرتيرته الخاصة بمنصب رئيسة قسم رغم أنها لم تنه فترة تدريبها ولم ترسم بعد، علما أنها حاصلة فقط على دبلوم "تقني متخصص سلم 9"، الأمر الذي لا يخولها تقلد ذلك المنصب حتى بعد ترسيمها.

الغموض أيضا رافق طريقة تعيين محاسب مساعد في مكتب واشنطن براتب شهري يناهز 7000 دولار، فضلا عن هوية هذا الشخص. كما أن الهاشمي قام أيضا بتمديد فترة تواجد صحفيين اثنين بمكتبيهما الدوليين لسنة سادسة رغم إنهاء كل منهما لأربع سنوات واستفادتهما من التمديد القانوني لسنة إضافية. وجود خطب ما داخل وكالة المغرب العربي للأنباء أكدته معطيات لاحقة، أبرزها ما استنتجه مكتب افتحاص خارجي أعد تقريرا بخصوص التدبير المالي للوكالة بتاريخ 31 دجنبر 2012، أكد فيه على أن «وكالة المغرب العربي للأنباء تستفيد من دعم سنوي من الدولة ارتفع خلال سنوات 2002 و2010 و2011 و2012، وانتقل، اطرادا، من 178.1 مليون درهم، إلى 176.1 مليون درهم، ثم 175.6 مليون درهم، ف179 مليون درهم".

في الوقت الذي أوضح فيه تقرير الافتحاص أن هذا الدعم العمومي يفترض تصريحا ضريبيا وأداء للرسوم الضريبية، خلص التقرير إلى معطى صادم تجلى في أن "وكالة المغرب العربي للأنباء لا تتوفر على تصاريح بالضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالأموال المحصل عليها في هذا الإطار"، أي الدعم.

وأورد ذات التقرير أيضا "الخطر الضريبي المحدق والذي يخص العمليات غير المصرح بها، والخاصة بسنوات 2009 و2010 و2011 و2012، يقدر ب118.13 مليون درهم، دون احتساب الزيادات والغرامات عن التأخير".


أخطاء "لاماب" القاتلة

وحسب تقارير صحفية، فإن خليل الهاشمي، منذ مجيئه، أعطى الضوء الأخضر لإنجاز عمليات مالية مكلفة، بينها شراء عمارة بطريقة مريبة. غير أنه بموازاة مع ما يحدث على مستوى التدبير المالي والإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسجل تراخ واضح في طريقة عملها ومتابعتها للأخبار التي تهم الشأن المغربي بمختلف تجلياته، إلى جانب ورود أخطاء متكررة في قصاصات الوكالة تهم مواضيع حساسة.

و من بين الأخطاء إشارة وكالة المغرب العربي للأنباء، في وقت سابق، أن جلالة الملك محمد السادس بعث رسالة تهنئة إلى أحد زعماء الدول من العاصمة الرباط، وهو ما كذبه واقع الحال على اعتبار أن الملك كان حينها في عطلة بمدينة الداخلة التي صلى بها صلاة الجمعة. ومن بين الأخطاء ما حدث شهر أبريل الماضي عندما أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا مفاده وفاة أحد الفنانين المغاربة، علما أن هذا الأخير كان موجودا في المستشفى ويتلقى العلاجات.

الأمر ذاته يهم طبيعة المواد التي تنشرها الوكالة والتي لا تنم في كثير من الأحيان، عن إبداع وجهد مهني، وهو ما يعكس ابتعاد الهاشمي عن الجوانب التحريرية التي تدخل مباشرة في عمل الوكالة وانصرافه نحو المشاريع التجارية والعقارية.

وأوردت بعض المصادر الصحفية، استنادا إلى شريط فيديو، اعتراف الهاشمي بعظمة لسانه بأنه استضاف صاحب العمارة التي يقول إنه اشتراها منه لصالح الوكالة في مكتبه رفقة مديره المالي من أجل مفاوضته على سعر البيع. لنكتشف في الأخير أن الهاشمي اشترى العمارة في النهاية بالثمن المبدئي، أي مليار و700 مليون سنتيم. وهو ما دفع ذات المصادر تتساءل عن مصير عائد "الشطارة" التي قام بها رفقة مديره المالي خلال المساومات على تخفيض ثمن البيع. فإذا كان صاحب العمارة قد باع عقاره بالسعر الذي طرحه في الأول فما نتيجة "المساومة" و"الشطارة" التي قام بها الهاشمي ومديره المالي؟

ثم كيف يستدعي مدير عام لوكالة أنباء صاحب عقار ويفاوضه على السعر في مكتبه كما لو كان "سمسارا" أو وكيل عقارات؟ وهل يعطيه القانون هذه الصلاحية؟ تضيف ذات المصادر..