القضاء المرتشي

كشف تقرير رسمي حديت لمنظمة الشفافية الدولية أن المغرب تراجع للمرتبة 90 في مؤشر محاربة الفساد من بين 176 دولة شملها التقرير. ويعتبر هذا التصنيف السيء نتاجا طبيعيا لفساد أغلب القطاعات بما فيها القضاء الذي سبق لنفس المنظمة أن وصفته، في أحد تقاريرها، بالقطاع الأكثر ارتشاء وذلك بناء على تحقيقات ودراسات ميدانية، وهو معطى صادم لكون القضاء من المفروض أن يكون أول من يتصدى للفساد ويردع المفسدين. ويعود فساد المنظومة القضائية بالمغرب إلى افتقادها ،حسب تحقيقات دولية، لثلاث عناصر أساسية وهي الاستقلالية والنزاهة والكفاءة. فقد سبق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن أكدت ،في أحد تقاريرها، أن القضاء بالمغرب يخضع للتأثير السياسي وهو معطى يجرد جهاز القضاء من الاستقلالية التي يشترط توفرها في أي جهاز قضائي محترم. افتقاد القضاء للاستقلالية يفقده النزاهة، فقد أشار المجلس الأوروبي، في أحد تقاريره، إلى أن القانون المغربي الحالي مازال يسمح بحماية المفسدين وعلى رأسها رشاوي قضاة وأمنيين.

وضعت ويبوميتركس، في دراسة حديثة، التعليم بالمغرب في أسفل الترتيب حيث احتلت أفضل جامعة المرتبة 1994 عالميا وهو تصنيف يبرز المستوى الرديء لخريجي المنظومة التعليمية الفاسدة ومن بينهم ،بطبيعة الحال، الكثير من القضاة الذين تلقوا تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء.

تم اعتقال الشاب عبد الرحمان مطلع السنة الفارطة بناء على شكاية وضعها رئيس الجماعة القروية "جمعة اسحايم" لدى وكيل الملك بابتدائية أسفي وذلك بعد أن نشر الشاب فيديو يظهر طريقا مغشوشة بالجماعة المذكورة. وبعد التضامن الكبير لجمعيات حقوقية مع الشاب المعتقل تم إطلاق سراحه. هذا فقط مثال بسيط لقضاء متعفن فقد ثقة المواطن وزاد الهوة اتساعا بين الشعب والمؤسسات العمومية